مع دخول حرب غزة شهرها الثامن، يواجه غالبية الفلسطينيين في القطاع ظروفًا اقتصادية صعبة، بسبب نقص الدخل ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وفقًا لتقرير مشترك صدر مؤخرًا عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
فقد أشار التقرير إلى أن نحو 74% من السكان عاطلون عن العمل، بينما كان معدل البطالة قبل الحرب يصل إلى 45% في القطاع، وهو معدل مرتفع أيضًا، وفقًا للعديد من المعايير.
مستويات غير مسبوقة للفقر في غزة
فالصدمة التي تعرض لها اقتصاد غزة، بحسب التقرير هي واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ الحديث؛ إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023، وبات الاقتصاد إلى حد كبير يعتمد على العرض المحدود والطلب على المساعدات.
وفي السابق، كانت تدخل إلى قطاع غزة يوميًا نحو 500 شاحنة محملة بالسلع التجارية والوقود والمساعدات، وبعد اندلاع حرب غزة وفرض قيود إسرائيلية جديدة انخفض هذا العدد ليصل إلى 113 يوميًا في المتوسط، وحاليًا توقف تدفق المساعدات والسلع تقريبًا بعد توغل رفح.
إلى ذلك، ينتشر الجوع في كل أنحاء القطاع، بحسب تقارير لجماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة التي أشارت إلى استخدام إسرائيل للجوع سلاحًا، إذ أصبح الوقوف في الطابور بمنزلة عمل بدوام كامل، سواء في مواقع توزيع المساعدات أو في المخابز القليلة المفتوحة.
وعلى خلفية الصراع والفوضى، أشار التقرير إلى أن السكان في غزة يلجؤون إلى الأسواق المؤقتة حيث تباع الملابس المستعملة وحليب الأطفال والأطعمة المعلبة وأكياس المساعدات التي من المفترض أن توزع مجانًا، في واقع اقتصادي مترد وصفه الاقتصادي الفلسطيني رجا الخادي بأنه "اقتصاد الكفاف".
إلى ذلك، أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
