طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان: إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وفي إشارة إلى نتنياهو وغالانت، أضاف البيان: "نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقًا لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا".
أما من جانب حركة حماس، فقد شملت اللائحة رئيس الحركة داخل قطاع غزة، يحيى السنوار، وقائدَ جناحِها العسكري، محمد الضيف، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، بعد اتهامهم بالقتل العمد، وأخذ الرهائن وأفعال غير إنسانية أخرى.
وأضاف: "نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية المتهمون بها (قادة حماس) كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية"، حسب قوله.
وفي 30 أبريل/ نيسان، ناشد نتنياهو مَن زعم أنهم "زعماء العالم الحر" العمل لمنع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
كما طالبت الخارجية الإسرائيلية سفاراتها في أنحاء العالم بالاستعداد لتداعيات محتملة حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وفي 6 مايو/ أيار، حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ"عقوبات ثقيلة".
كيف ردت إسرائيل على الجنائية الدولية؟
وفي هذا الإطار، أوضح مراسل "العربي" من القدس أحمد جرادات، أن هناك هجومًا إسرائيليًا على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها هذا القرار الذي يعني أن هناك أدلة لديها، لتلاحق الأفراد وليس الدول وتسمح لها بالبدء بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص.
وأضاف أن المسؤولين في إسرائيل يقولون إن هذا القرار فادح ومشين ومعيب، وهناك من يهاجم المحكمة ويتهمها بمعاداة السامية، وكان آخرهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي قال إن قرار المدعي العام يضع نتنياهو في صف قادة حماس، حيث كان يشير من البداية إلى عدم إرسال إسرائيل لوفدها إلى هذه المحكمة، مشيرًا إلى أن الأمر اختلط لدى بن غفير ما بين الجنائية الدولية والعدل الدولية.
وتابع مراسلنا أن بن غفير قال أيضًا إن الجنائية الدولية هي محكمة لاسامية ولا يجب على نتنياهو أو حتى غالانت الاستجابة لهذه القرارات، وشدد على ضرورة استمرار الحرب على قطاع غزة ضد حركة حماس حتى الانتصار المطلق.
وأردف أن هناك عدة وزراء إسرائيليين علقوا على هذا الموضوع بالمثل، كوزير الثقافة ميكي زوهار، المحسوب على بنيامين نتنياهو والمقرب منه، إذ قال إنه يتوجب في هذه الفترة على الائتلاف والمعارضة الاتحاد والتنديد بقرار الجنائية الدولية، وأن هذا الوقت هو وقت العمل، وهذه المحكمة تريد الحد من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ولفت إلى أنه حتى المندوب السابق لإسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، هاجم هذه المحكمة واتهمها بمعاداة السامية، مشيرًا إلى أن وسائل إعلام عبرية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن هذا القرار لن يؤثر بالنهاية على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأردف مراسل "العربي"، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وصف أيضًا إعلان المحكمة الجنائية الدولية بأنه كارثة.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر.
وزاد إغلاق معبر رفح من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.
إلى ذلك، تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
