يهدف إلى قمع الأسرى.. إسرائيل تصادق على قانون "خدمات الأمن العام"

صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة (النهائية) على مشروع قانون "خدمات الأمن العام"، والذي يسمح بتعزيز السجون الإسرائيلية بجنود من الجيش.

وصوّت لصالح مشروع القانون 56 عضو كنيست (من أصل 120)، فيما عارضه 48 عضوًا.

وقال الكنيست في بيان: "المضي في القانون جاء بعد اتفاق بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي من جهة، وبين وزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون من جهة أخرى".

وأوضح أن تعزيز مصلحة السجون بجنود من الجيش الإسرائيلي سيكون لمدة عام واحد.

وأشار إلى أن زيادة أو تقليص عدد الجنود في وحدات مصلحة السجون سيخضع لفحص مستمر من قبل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون.

وتتبع مصلحة السجون الإسرائيلية إلى وزارة الأمن الداخلي.

وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فإن القانون يهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم.

ويأتي هذا القرار، فيما تواصل إسرائيل اعتقال 4550 فلسطينيًا في سجونها، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 134 على التوالي

وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الأسير هشام أبو هواش، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لـ"وفا": إن "الأسير أبو هواش الذي يعاني من وضع صحي خطير يواصل إضرابه، حتى انتزاع قرار بالإفراج عنه".

وأشار إلى إنّه فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه".