أعلن حزب "معسكر الدولة" الذي يتزعّمه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أنّه تقدّم الخميس، بمشروع قانون لحلّ الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتعكس هذه الخطوة تزايد التوتر داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وتأتي في أعقاب مهلة منحها غانتس لرئيس الوزراء خلال الشهر الحالي، لتحديد إستراتيجية واضحة للحرب على غزة قبل الثامن من يونيو/ حزيران المقبل، مهددًا بالانسحاب من حكومة الحرب إذا لم يُقدّم رئيس الوزراء مثل هذه الخطة.
وقال الحزب في بيان: "تقدّمت رئيسة معسكر الدولة عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا بمشروع قانون لحل الكنيست الـ25، وذلك استمرارًا للخطوة التي يقودها رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل أكتوبر".
وأشارت تامنو شيتا في بيان، إلى أنّ "هجوم السابع من أكتوبر كان كارثة تتطلّب منا العودة إلى الشعب وكسب ثقته وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرّة لتقودنا بأمان عبر التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد، والأهم من ذلك، في المجتمع الإسرائيلي".
"حلّ كابينت الحرب أقرب من أي وقت مضى"
وأضافت أنّ "التقدّم بمشروع القانون في الوقت الحالي سيسمح لنا بمناقشته خلال الدورة الحالية".
في المقابل، ردّ حزب "الليكود" اليميني الحاكم في إسرائيل على خطوة غانتس، قائلًا في بيان إنّ "حلّ حكومة الوحدة يُمثّل مكافأة ليحيى السنوار واستسلامًا للضغوط الدولية وضربة قاتلة لجهود إطلاق سراح الرهائن".
وفي بيانٍ ثانٍ، حمّل "معسكر الوحدة" نتنياهو "مسؤولية تفكيك الحكومة، وأشار إلى وجود فرصة للوصول إلى حل وسط.
وقال البيان: "نتنياهو، لم يفت الأوان بعد لتعود إلى رشدك، فإما أن ننتصر معًا أو تُواصل وحدك في سياسة فرّق تسد".
وانضم غانتس لحكومة نتنياهو بعد فترة وجيزة من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "القسّام" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبصفته عضوًا في مجلس الحرب، ساعد في إدارة الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل ظهور التوتر مع مضي العملية العسكرية.
وخلال الأشهر الأخيرة، سادت أجواء التوتر في مجلس الحرب، حيث كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ العلاقات بين أعضائه "تدهورت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة"، ولا سيما على خلفية عدم اتخاذ قرارات إستراتيجية فيما يتعلّق بالحرب.
ونقلت القناة عن مصادر قولها إنّ "حلّ كابينت الحرب أقرب من أي وقت مضى".
