أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
وفي وقت سابق الجمعة، عقدت محكمة العدل جلسة علنية في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وبعد الجلسة، قال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية إن المحكمة خلُصت إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، مضيفًا أنه "يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضٍ ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها"، مشددًا على أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.
الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال
وأضاف أن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين "ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وتابع أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن "تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها"، مشيرًا إلى أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو شرقي القدس المحتلة يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف".
كما أكد أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية.
وبين أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن الرأي الاستشاري "يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال".
وأفاد بأن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضح سلام أن سلطات الاحتلال احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، وأن "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب".
وأوضح أن سلطات الاحتلال تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، داعيًا سلطات الاحتلال إلى الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
