دراسة خطيرة.. خُمس الأدوية في إفريقيا متدنية الجودة أو مغشوشة

حذّرت دراسة جديدة من أنّ خُمس الأدوية في إفريقيا هي أدوية مغشوشة أو متدنية الجودة، ما يدقّ ناقوس الخطر عن ارتفاع عدد الوفيات بين المرضى.

وقام باحثون من جامعة بحر دار في إثيوبيا بتحليل 27 دراسة، ووجدوا أنّه من بين 7508 عينات طبية، فشل 1639 منها في اختبار الجودة، وتمّ التأكد من أنّها متدنية الجودة أو أنّها مزوّرة.

ووصفت كلوديا مارتينيز، رئيسة الأبحاث في مؤسسة الوصول إلى الطب، النتائج بأنّها "مصدر قلق كبير للصحة العامة"، محذّرة من أنّه "إذا حصل المرضى على أدوية متدنية الجودة أو مزيفة تمامًا، فقد يؤدي ذلك إلى فشل علاجهم أو حتى حالات وفاة يمكن تجنّبها".

وتُشير التقديرات التي نشرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العام الماضي، إلى أنّ التكلفة البشرية للأدوية المغشوشة ومتدنية الجودة، تصل إلى 500 ألف حالة وفاة سنويًا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

و"الأدوية متدنية الجودة" هي الأدوية المُرخّصة التي لا تستوفي معايير الجودة، في حين أنّ "الأدوية المزوّرة" هي تلك التي تتعرّض للغش عمدًا في تركيبها أو مصدرها.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ المضادات الحيوية والمنتجات المضادة للملاريا هي أكثر الأدوية تزويرًا في إفريقيا.

ويُمكن أن تحتوي المضادات الحيوية المتدنية الجودة أو المغشوشة على جرعات غير صحيحة أو مكوّنات خاطئة، ما يؤدي إلى علاجات غير فعّالة وبقاء السلالات المقاومة للأمراض.

ورجّحت منظمة الصحة العالمية أن تزيد مثل هذه المنتجات من مقاومة مضادات الميكروبات.

وذكرت الدراسة أنّ مالاوي هي الدولة ذات النسبة الأعلى من الأدوية المتدنية الجودة والمغشوشة.

عوامل عدة تُساهم في الغشّ

وقالت مارتينيز إن عدة عوامل تساهم في هذه المشكلة، ما يترك المرضى دون الحصول على الأدوية الأساسية، مشيرة إلى أنّ سلاسل التوريد الدوائية في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، غالبًا ما تكون مُعقّدة وغير فعّالة ومجزأة.

وتعتمد المنطقة بشكل كبير على عدد محدود من المورّدين للأدوية الأساسية، بحيث تُواجه العديد من البلدان تحديات كبيرة في شراء المنتجات في الوقت المناسب ومراقبة جودة المنتجات في السوق بشكل فعّال.

ووجدت دراسة سابقة أجرتها منظمة الصحة العالمية أنّ حوالي واحد من كل 10 منتجات طبية في البلدان النامية هي متدنية الجودة أو مزيّفة، حيث إنّ إفريقيا تسجّل 42% من التقارير عن الأدوية المتدنية الجودة والمزيفة، تليها كل من الأميركيتين وأوروبا بنسبة 21% لكليهما.

وأكدت مارتينيز أنّ هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكلة من قبل الحكومات والسلطات الوطنية والهيئات التنظيمية وشركات الأدوية التي تُصنّع وتبيع المنتجات.