أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أمس الإثنين، تقريرًا يتضمن شهادات أدلى بها 55 معتقلًا فلسطينيًا بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المنظمة الحقوقية أن الإفادات التي أدلى بها الأسرى بعد إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل، تؤكد تعرضهم للتعذيب، والاعتداء الجنسي، والإهانة، والتجويع.
معسكرات للتنكيل بالمحتجزين
في التفاصيل، فقد نشرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية تقريرًا باللغات العبرية، والإنكليزية، والعربية، يتضمن إفادات عشرات الفلسطينيين ممن احتجزوا في "ظروف لا إنسانية" في سجون الاحتلال.
ويتألف التقرير من 90 صفحة ويحمل عنوان: "أهلًا بكم في جهنم: تحوّل السجون الإسرائيلية إلى شبكة من معسكرات التعذيب"، ويتناول مُعاملة الأسرى الفلسطينيين وحبسهم في السجون الإسرائيليّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتأتي تسمية التقرير من إفادة فؤاد حسن وهو أب فلسطيني لـ5 أطفال يبلغ من العمر 45 عامًا من سكّان قصرة في محافظة نابلس، سُجن في سجن "مجيدو".
فقد ذكر الأسير الفلسطيني في شهادته: "نقلونا إلى مجيدو، عندما نزلنا من الحافلة، قال لنا أحد السجانين: أهلًا بكم في جهنم".
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه "في إطار البحث والإعداد لهذا التقرير تم تسجيل إفادات أدلى بها 55 فلسطينيًا وفلسطينية، ممّن احتُجزوا في السّجون ومرافق الاعتقال الإسرائيليّة خلال هذه الفترة"، وأن الغالبية الساحقة من الشهود لم يُحاكموا.
وتابعت: "تبيّن إفادات الأسرى نتائج عملية سريعة، تحوّل في إطارها أكثر من 12 من مرافق الاعتقال الإسرائيليّة، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها. كلّ من يدخل أبواب هذا الحيّز، محكوم بأشدّ الألم والمُعاناة المتعمّدين وبلا توقّف، حيز يشغل عمليًّا وظيفة مُعسكر تعذيب".
وأشارت "بتسيلم" إلى أنه استنادًا إلى الإفادات التي أوردها التقرير "يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكل الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل العنف المتكرر القاسي والتعسفي، والاعتداء الجنسي، والإهانة، والتحقير، والتجويع المتعمد، وفرض ظروف نظافة صحية متردية، والحرمان من النوم، ومنع ممارسة العبادة، وفرض عقوبات على ممارستها، ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية، ومنع العلاج الطبي المناسب".
اعتقالات مخالفة للقانون
وبيّن التقرير أنه "على مر السنين زجت إسرائيل بمئات آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، التي لطالما استخدمت كأداة للقمع والتحكم بالسكان الفلسطينيين أكثر من أي استخدام آخر".
وعشية الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 5192 منهم نحو 1319 اعتقلوا دون محاكمة أو ما يعرف باسم "المعتقلين الإداريين".
وتفيد معطيات من بداية يوليو/ تموز 2024، بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية يبلغ 9623 من بينهم 4781 معتقلًا دون محاكمة ودون إبلاغهم بالتهم ضدهم، ودون منحهم حق الدفاع عن أنفسهم، وفق "بتسليم".
ويوضح التقرير أنه في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر، اعتقلت إسرائيل على نحو مخالف للقانون آلاف العمال الفلسطينيين الغزّيين، الذين كانوا في تلك الأثناء داخل إسرائيل ويحملون تصاريح عمل قانونية.
وتم نقل مئات من المعتقلين إلى مكان مجهول، وبعضهم لا يزال محتجزًا حتى اليوم دون إبلاغ عائلاتهم، أو أية جهة أخرى من طرفهم عن اعتقالهم أو مكان احتجازهم.
ويضيف التقرير: "حاولت العائلات ومحامون من طرفها ومنظمات حقوق إنسان أن تستفسر عمّن تشملهم قوائم أو سجلات المعتقلين وعن أماكن احتجازهم، لكن جميع هذه المحاولات قد صدّت ورفض التعامل معها. كذلك رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي طالبت بالحصول على معلومات"، حيث تبنّت المحكمة الموقف الرسمي حين قالت إنه لا يوجد ما يلزمها بتقديم هذه المعلومات.
الأسر مقدمة التعذيب
وبحسب التقرير الحقوقي، "كان إخفاء السكان الغزيين من الفضاء العام وحبسهم مقدمة لسلسة من الأفعال والممارسات، بما يشمل التنكيل والتعذيب".
وأكّدت المنظمة الإسرائيلية أن التنكيل الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى منذ بداية العدوان على غزة، يأتي "على نحو منهجي ومثابر في كل ما يتعلق بالمعتقلين والأسرى الفلسطينيين عمومًا من الضفة الغربية" بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة، وداخل الخط الأخضر.
ويعرّف التعذيب وفق اتفاقية مناهضة التعذيب، بأنه كلّ فعل يتعمّد التسبّب لأيّ شخص بالألم أو المُعاناة الشديدين جسديًّا أو نفسيًّا، يرتكبه موظّف رسميّ أو شخص يشغل منصبًا رسميًّا بهدف ابتزاز معلومات أو اعتراف أو بهدف المعاقبة على جريمة ارتكبها شخص أو اشتُبه بارتكبها، أو بهدف ترهيبه أو أي هدف آخر.
ووقّع الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن حظر التعذيب لم يرد في القانون الإسرائيلي، وفق "بتسيلم".
