ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الثلاثاء، تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وذلك تنفيذًا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الشركات "قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، وغير المصرّح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".
"بلا مأوى ولا راحة"
وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام "83% منهم من غير المصرّح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها عن وزير الصحة، فهد الجلاجل، قوله خلال مداخلة تلفزيونية: "بلغ عدد الوفيات 1301 متوف، رحمهم الله جميعًا، 83% منهم من غير المصرّح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة".
وبحسب الحصيلة التي كانت قد جمعتها وكالة "فرانس برس" من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين، فإن أكثر من نصف المتوفين من مصر.
وقد عُزيت أعداد الوفيات الكبيرة إلى الحر الشديد، حيث توفي 658 مصريًا خلال الحج، 630 منهم غير مسجّلين، وفق ما أفاد دبلوماسيون عرب لوكالة "فرانس برس".
وشكلت مصر حينها خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة.
وسحب مدبولي رخص 16 شركة سياحية وتمت إحالة مسؤوليها على النيابة العامة بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، على ما أفاد مجلس الوزراء.
وكل عام يؤدي مئات الآلاف من المسلمين شعائر الحج في مكة بعد حصولهم على التصاريح اللازمة لذلك، لا سيما وأن لكل دولة حصة محددة لعدد حجاجها.
