تدرّب آلاف أفراد الشرطة.. هل تُعيد الصين تشكيل النظام الأمني العالمي؟

تعتزم الصين تدريب آلاف ضباط إنفاذ القانون في دول مختلفة حول العالم، لإيجاد ما تصفه بـ"نظام عالمي أكثر عدالة".

وقال وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ خلال منتدى سنوي للأمن العالمي، بحضور ممثلي إنفاذ القانون من 122 دولة ومنظمات دولية مثل الإنتربول، إنّ بلاده ستُرسل أيضًا مستشارين للشرطة إلى البلدان التي تحتاج إلى إجراء تدريب لمساعدتها على تحسين قدراتها على إنفاذ القانون بسرعة وفاعلية.

ويأتي التدريب ضمن مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2022، والتي تشمل سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في مجال الأمن والشرطة أبرمتها بكين مع الدول النامية في السنوات الأخيرة، لا سيما في إفريقيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادىء.

وأعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من أنّ "البرنامج التدريبي لضباط الشرطة الأفارقة قد يستخدم تكتيكات استبدادية لحماية المصالح التجارية الصينية في تلك البلدان، والتي غالبًا ما ترتبط ببرنامج الاستثمارات الأجنبية التي تُديرها الصين، وعلى رأسها مبادرة الحزام والطريق".

والعام الماضي، درّبت الصين 2700 ضابط إنفاذ قانون أجنبي، وتسعى إلى التشجيع على مزيد من التعاون بين الأكاديميات العسكرية والشرطية وتزويد الدول النامية بـ5000 فرصة تدريب في السنوات الخمس المقبلة.

والأسبوع الماضي، أعلنت بكين خلال منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، أنّها ستقوم بتدريب 1000 ضابط إضافي في إنفاذ الشرطة في القارة الإفريقية "وستضمن بشكل مشترك سلامة مشاريع التعاون والأفراد".

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّع رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا اتفاقية شراكة جديدة مع بكين، بما في ذلك "تعزيز التبادلات على جميع المستويات بين قوات الجيش والشرطة، وتعزيز التعاون في مجالات مثل تدريب الأفراد، وتكنولوجيا المعدات، وإجراء التدريبات المشتركة وشؤون الشرطة وإنفاذ القانون".

وعام 2022، أثار اتفاق جزر سليمان لتعزيز التعاون مع الصين في "مسائل إنفاذ القانون والأمن"، قلق الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الغربيين، بما في ذلك دول المحيط الهادئ الأخرى.