أفاد محامٍ في الشرطة المختصة بالقضايا الأمنية بالنرويج، ببدء تحقيق أولي في تقارير عن صلات لشركة نرويجية ببيع أجهزة اتصال لاسلكية من نوع "بيجر" لحزب الله اللبناني، وهي أجهزة انفجرت الأسبوع الماضي.
وانفجرت على مدى يومين آلاف من أجهزة بيجر ووكي توكي في لبنان، مما أسفر عن استشهاد 39 شخصًا على الأقل وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين.
وحمّلت الحكومة اللبنانية وحزب الله المسؤولية عن التفجيرات لإسرائيل، التي التزمت الصمت الرسمي.
ولم يتضح بعد كيف ومتى تم التلاعب بالأجهزة بحيث يمكن تفجيرها عن بعد. وتحقق تايوان والمجر وبلغاريا بالفعل في صلات محتملة لشركات فيها بسلسلة توريد تلك الأجهزة.
تحقيق في النرويج بشأن أجهزة بيجر
وقال هاريس هرينوفيتشا، المحامي في الشرطة الأمنية في رسالة نصية لوكالة رويترز: "الشرطة الأمنية بدأت تحقيقًا أوليًا لتحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي بدء تحقيق (شامل) على أساس ما ورد في وسائل إعلام، عن أن شركة مملوكة لجهة نرويجية ضالعة في إرسال أجهزة بيجر لحزب الله".
وقال في وقت سابق لوكالة أنباء نرويجية إن الشرطة لا تشتبه في جهة معينة حاليًا.
وكانت السلطات البلغارية قد أشارت الأسبوع الماضي، إلى أنها تحقق في صلة لشركة "نورتا غلوبال" ومقرها صوفيا بعد تقرير إعلامي في المجر بأنها ضالعة في تسهيل بيع أجهزة بيجر.
ووفقًا لسجل الشركات البلغاري، أسس مواطن نرويجي يدعى رينسون خوسيه (39 عامًا) تلك الشركة في 2022.
وأظهرت وثائق أنه وقع عقود تأسيس الشركة في القنصلية البلغارية في أوسلو.
ويظهر حساب خوسيه على لينكد إن، أنه موظف لدى "دي.إن ميديا غروب" منذ فبراير/ شباط 2020. وقالت تلك الشركة إنه يعمل في قسم المبيعات وغادر لحضور مؤتمر في بوسطن في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وذكرت وسائل إعلام نرويجية أنه تواصل لآخر مرة مع زملائه عبر البريد الإلكتروني في 18 من الشهر الجاري.
تايوان والمجر على الخط
وقبل يومين، قام المحققون التايوانيون بتفتيش أربعة مواقع واستجوبوا شخصين، أحدهما رئيس شركة غولد أبوللو هسو تشينغ كوانغ الذي نفى إنتاج هذه الأجهزة.
وقال مكتب النيابة العامة الإثنين الفائت، إنه استجوب شخصين آخرين في الشركة.
وبحسب مكتب النيابة في منطقة شيلين في العاصمة تايبيه، حيث يقع مقر الشركة، فإن قسم الأمن القومي استجوب موظفين سابقين أو حاليين في (غولد أبوللو) كشهود.
وكانت الشركة قد أكدت الأربعاء الفائت، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت تمّ إنتاجها وبيعها من قبل شريكها المجري BAC.
من جهته، قال ناطق باسم الحكومة المجرية إن شركة BAC "وسيط تجاري ولا تملك موقع إنتاج أو تشغيل في المجر".
