بين تملص إسرائيل وحدود التطبيق.. ما أهم قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان؟

بقيت قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي، طالبت بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وباحترام سيادة لبنان، لعقود رهن المصالح الإسرائيلية، فهي إما لم تطبق من الجانب الإسرائيلي كاملة، وإما أن تطبيقها أخذ سنوات طويلة، أو انقلبت عليها إسرائيل في لحظات كانت تظهر فيها قوتها العسكرية لفرض معادلات جديدة.

ويعد القرار رقم 425 من أهم قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع اللبناني الإسرائيلي والقاضي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان. وقد صدر القرار عقب اجتياح إسرائيل لبنان عام 1978، واحتلالها أجزاء من الجنوب اللبناني، في ما عُرف بعملية الليطاني.

إلا أن الانسحاب جاء بعد مرور 22 عامًا من صدور القرار 425، وعقب عمليات عسكرية كانت إسرائيل قد شنتها لتغيير المعادلات، منها اجتياح لبنان وصولًا إلى عاصمته بيروت عام 1982، وعملية "عناقيد الغضب" عام 1996، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

القرار 1701

وفي أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الداعي إلى وقف كامل للعمليات العسكرية، ووضع نهاية لحرب يوليو/ تموز بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يومًا آنذاك.

وطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب قواتها كاملة من جنوب لبنان، كذلك طالب حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته على تل أبيب.

ودعا القرار الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق.

وعاد القرار رقم 1701 إلى الواجهة من جديد مع بدء التوترات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله الذي أعلن عن فتح جبهة إسناد لغزة.

ووضعت إسرائيل هدفًا لاعتداءاتها على لبنان وهو إعادة سكان الشمال، وذلك بفرض انسحاب حزب الله إلى شمال خط الليطاني تنفيذًا للقرار الدولي 1701.

لكن الخطاب الإسرائيلي تبدل بعد توجيه ضربات قاسية لحزب الله، من ضمنها اغتيال أمينه العام حسن نصرالله، إذ دخلت على خط التجاذبات اللبنانية، ورفعت على لسان وزير خارجيتها السقف، مطالبة بانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه وتطبيق القرارات الدولية كاملة، في إشارة إلى القرار 1559 الداعي إلى سحب سلاح الميلشيات، وبسط سيطرة حكومة لبنان على الأراضي اللبنانية كاملة.

ما تبعات تطبيق القرار 1701؟

وفي هذا الإطار، أوضحت الحقوقية والمحامية ديالا شحادة أن القرار 1701 يحمي الحدود الإسرائيلية، لأنه إضافة إلى توقف العمليات العسكرية، فهو يركز على إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية، والتزامه بما يعرف بالخط الأزرق.

وفي حديث للتلفزيون العربي من بيروت، أضافت شحادة أن إسرائيل تحاول أن تظهر بأنها تطبق القانون الدولي حينما يناسبها، وحين لا يناسبها فهي ترتكب إبادة جماعية، وتحاول أن تظهر أن العمليات العسكرية المتقدمة والخطيرة التي قامت بها على مدى الأسبوع الماضي تصبو إلى تطبيق القانون الدولي، وتحديدًا إلى تنفيذ القرار 1701.

وتابعت أن إسرائيل تحاول أيضًا أن تؤطر قانونيًا وعسكريًا تقدمها في لبنان بتنفيذ هذا القرار.

واعتبرت شحادة أن الـ 1701 في الوقت الحالي يحمي المدنيين خصوصًا في لبنان، مقارنة بالأضرار التي تلحق بإسرائيل، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار يضع حدًا لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، خصوصًا بحق اللبنانيين.

وأوضحت أن القرار يضمن للحكومة الإسرائيلية أن تلبي وعدها لمستوطنيها بإعادتهم آمنين إلى الأراضي المحتلة في الجليل والمناطق الشمالية الحدودية مع لبنان.