يعود القرار الأممي 1701 إلى الواجهة مع كل تصعيد عسكري تشهده حدود لبنان الجنوبية، وفي ظل أي نقاش سياسي دولي بشأن آفاق الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.
كما يتحوّل تنفيذ القرار الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو/ تموز 2006، إلى مطلب لكل الأطراف المتسلحة ببنود ترى أنها تخدم أجندتها.
ما هو القرار 1701؟
يطالب القرار الأممي 1701 بإنشاء منطقة بين الخط الأزرق في الحدود الجنوبية اللبنانية ونهر الليطاني، خالية من أي مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان، والقوات الأممية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".
كذلك تتضمن بنود القرار 1701 نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وبسط الحكومة سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية، مع منع وجود قوات أجنبية عليها دون موافقة رسمية من الدولة، إضافة لمنع مبيعات الأسلحة والمعدات إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته.
في المقابل، يؤكد القرار 1701 على ضرورة الاحترام التام للخط الأزرق، ويؤيد بشدة سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها واستقلالها داخل الحدود المعترف بها دوليًا، بحسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، المؤرخ في 23 مارس/ آذار عام 1949.
حبر على ورق
وقد بقي القرار في جزء منه حبرًا على ورق، فالولايات المتحدة وعلى لسان مبعوثها عاموس هوكشتاين تطالب حزب الله بالانسحاب من جنوب خط نهر الليطاني تنفيذًا للقرار 1701، بينما تطالب الحكومة اللبنانية إسرائيل بتنفيذ القرار لناحية احترام سيادة لبنان وأراضيه، وحدوده الجنوبية المبدئية غير النهائية المتمثلة بالخط الأزرق.
ويشهد الخط الأزرق منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اليوم التالي لبدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، صراعًا على ضفتَي الحدود فيما لا يبدو أن هناك أفقًا للاشتباك المسلح بين حزب الله وإسرائيل، إلا باتفاقات تبقى اليوم بعيدة المنال، وسط ميدان متفجر بين الحديد والبارود.
