أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعًيا إلى إصلاحات وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسّفيًا".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة في تونس، الجمعة الماضية، رسميًا فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية بعد عدم تسجيل أي طعون خلال الفترة المحددة قانونًا على نتيجة الانتخابات، في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، ناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.
اعتقالات تسبق الانتخابات
وحصل المترشح قيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على نسبة 90.69% من الأصوات وفق اللجنة الانتخابية.
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسبما ذكر المفوض السامي.
ومن بين 17 مرشحًا محتملًا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".
وقال تورك: إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر/ أيلول تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين.
وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تعديلات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.
وقال تورك: إنّ "رفض قرار محكمة ملزم قانونًا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".
"تونس تشهد ضغوطًا متزايدة على المجتمع المدني"
وبعد خمس سنوات من حكم قيس سعيّد، يتعرّض هذا الأخير لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، بحسب المعارضة.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد "ضغوطًا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفًا أنّه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلًا عن قضاة ومحامين".
وفيما أشار تورك إلى الربيع العربي، أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدًا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وحث تونس على "الالتزام مجددًا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية... خصوصًا في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات".
وكانت قضت محكمة تونسية، الجمعة الماضية، بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، العياشي زمّال والمسجون منذ الشهر الماضي، لترتفع مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عامًا تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.
وقال محاميه عبد الستار المسعودي: إن "المحكمة الابتدائية في سليانة قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".
