قدّم 34 نائبًا في البرلمان التونسي الجمعة مشروع قانون عاجل يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، وهو تغيير رئيسي تقول المعارضة إنه أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من الشهر القادم بشكل كامل.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيّد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة عام 2022.
وارتفع التوتر السياسي في تونس منذ قرار لجنة الانتخابات بإقصاء ثلاثة مرشحين بارزين؛ هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي.
تجاوز قرار المحكمة الإدارية
وتحدت لجنة الانتخابات المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ورفضت إعادة الدايكي والزنايدي والمكي للسباق وأبقت فقط الرئيس الحالي سعيّد والعياشي زمال وزهير المغزاوي.
وأعلن أساتذة في القانون هذا الشهر أن رفض الهيئة الانتخابية إعادة المرشحين يهدد بجعل الانتخابات غير شرعية إذا طعن أي مرشح في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
وقضت محكمة يوم الأربعاء على المرشح الرئاسي زمال بالسجن لمدة 20 شهرًا، معززة مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إبقاء سعيّد في السلطة.
وتمنح وثيقة مشروع القانون التي تقدم بها النواب اليوم المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة في تونس حيث كانت الإدارية هي الحكم.
خنق المنافسة
ويشير مشروع القانون إلى أن التغيير سيكون بدءًا من الانتخابات الرئاسية الحالية.
وقال معارضون ونشطاء إن المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكامًا لا ترضي سعيّد.
وانتخب سعيّد عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمرسوم في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
واتهم المنتقدون سعيّد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين النصر؛ من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين.
ونفى سعيّد الاتهامات، قائلًا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورًا.
