قفزت البطالة في قطاع غزة لما يقرب من 80% منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي مع تعرض اقتصاد القطاع المدمر لانهيار شبه كامل، حسبما أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانًا على غزة، خلّف أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وقالت منظمة العمل الدولية: إن "الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85% منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، مما دفع بكل سكانه تقريبًا وعددهم 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر".
وذكرت المنظمة أن الصراع تسبب في "دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد عمومًا" في القطاع الفلسطيني.
وفي الضفة الغربية، أشارت المنظمة إلى أن معدل البطالة بلغ 34.9% بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونهاية سبتمبر/ أيلول 2024 وانكمش الاقتصاد هناك 21.7% مقارنة بالعام السابق.
ولفتت المنظمة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قبل الحرب سجل 45.3% وفي الضفة الغربية 14%.
أزمة امتدت من غزة إلى الضفة
وقالت: إن قوة العمل في قطاع غزة إما فقدت الوظائف كليًا أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير منتظمة "تتركز بالأساس على توفير السلع والخدمات الضرورية".
وتشير بيانات أقمار صناعية تابعة للأمم المتحدة إلى أن ثلثي الأبنية والمنشآت في قطاع غزة التي كانت قائمة قبل الحرب تهدمت أو سويت بالأرض أي ما يزيد على 163 ألف بناية.
وتزعم إسرائيل أن هدف عملياتها هو القضاء على مقاتلي حماس الذين يختبئون في أنفاق وبين المدنيين.
إلى ذلك، امتدت الأزمة وتداعياتها إلى الضفة الغربية، إذ أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن الحواجز الإسرائيلية وما تفرضه من قيود على تنقلات الأفراد والبضائع وعلى التجارة عبر الحدود والعراقيل التي تواجه التوزيع عبر سلاسل الإمداد أثرت سلبًا وبشدة على الاقتصاد هناك.
من جهتها، قالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "أثر الحرب على قطاع غزة يتجلى بما يتخطى خسائر الأرواح والأوضاع الإنسانية المتردية والدمار المادي".
وتابعت قائلة: "غيرت (الحرب) بطريقة جذرية المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة كما نالت بشدة أيضًا من اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها. سيمتد هذا التأثير لأجيال مقبلة".
