بتهمة المساعدة على الإجهاض.. محاكمة طبيبة نسائية في بولندا

بدأت اليوم الخميس، محاكمة طبيبة نسائية بولندية بتهمة المساعدة على الإجهاض، وهي تهمة قد تؤدي إلى سجنها ثلاث سنوات على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لتخفيف القيود على إنهاء الحمل.

وقد تعهد الائتلاف المدني الوسطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء دونالد توسك تخفيف القيود المفروضة بموجب القانون على الإجهاض في بولندا، وهو من أكثر التشريعات صرامة في هذا المجال في أوروبا، لكنه فشل في حشد الدعم الكافي في البرلمان.

وقد بدأت محاكمة طبيبة النساء ماريا كوبيسا، المتهمة بتوزيع حبوب الإجهاض على مريضاتها، وهي تهمة نفتها الخميس أمام محكمة مدينة شتشيتسين في شمال بولندا الغربي.

عمليات إجهاض متعمدة

وضمن هذا السياق، قال الناطق باسم المحكمة ميخال تومالا لوكالة فرانس برس: "بدأت المحاكمة. الإجراءات مغلقة أمام الجمهور".

وتمارس كوبيسا المهنة في شتشيتسين ومدينة برينزلاو الألمانية التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا عن الحدود البولندية الألمانية، حيث كانت تجري عمليات الإجهاض بشكل قانوني.

وقد توسّع الاهتمام بقضيتها بعدما داهمت الأجهزة الخاصة البولندية عيادتها الخاصة في شتشيتسين في يناير/ كانون الثاني 2023، واستولت على السجلات الطبية لما يصل إلى ستة آلاف مريضة.

وأثار ذلك إدانة من جماعات ناشطة في مجال حقوق المرأة نددت بالمداهمة باعتبارها انتهاكًا لحقوق المريضات ومبدأ سرية الطبيب والمريض.

في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت وجه مكتب المدعي العام "خمس تهم بمساعدة امرأة حامل في إنهاء الحمل" إلى كوبيسا، وهو عمل يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

"الإرهاب ضد النساء مستمر"

وقالت كوبيسا لصحيفة "غازيتا فيبورتشا" تعليقًا على التهم، "إن الإرهاب ضد النساء مستمر".

وأصبح الإجهاض موضوع معركة سياسية في بولندا حيث انحازت أعلى محكمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى حزب القانون والعدالة المحافظ الذي كان في السلطة آنذاك، وفرضت حظرا شبه كامل على الإجراء.

وحاليًا، لا يمكن للنساء الخضوع لعمليات إجهاض في المستشفى إلا إذا كان الحمل ناتجا عن اعتداء جنسي أو سفاح القربى أو يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الأم أو صحتها.

ولا يتوافر قانون يعاقب النساء إذا أجرين عمليات الإجهاض بأنفسهن، على سبيل المثال باستخدام حبوب تُطلب عبر الإنترنت.