وسط التوترات الإقليمية.. هل تعيد مصر تقييم اتفاقها مع صندوق النقد؟

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.

وكانت مصر قد وقعت في مارس/ آذار الماضي حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وتلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبًا شعبيًا.

وساعدت تلك الحزمة مصر في حصولها على أموال إضافية بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

خسارة إيرادات بالمليارات

ويوم الجمعة، رفعت مصر أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.

وفي يونيو/ حزيران، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم 300 بالمئة. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/ تموز إن أسعار الوقود سترتفع تدريجيًا حتى نهاية 2025.

وأشار السيسي في كلمته إلى أن مصر خسرت ما بين ستة إلى سبعة مليارات دولار من إيراداتها خلال الأشهر السبعة إلى العشرة الماضية، لافتًا إلى أن الوضع قد يستمر لمدة عام آخر على الأقل.

وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الملاحة في البحر الأحمر السفن على تحويل مسارها بعيدًا عن قناة السويس لتنخفض إيراداتها إلى 870 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة مع 2.54 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف السيسي: "البرنامج المتُفق عليه مع الصندوق وهو أمر مهم أقوله للحكومة ولنفسي، إذا كان هذا التحدي سيتركنا نواجه الرأي العام بشكل لا يمكن تحمله، فلا بد من مراجعة هذا الموقف". 

ومن المقرر أن يشارك مسؤولون مصريون في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد في واشنطن هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يجروا محادثات مع مسؤولين من المؤسستين.