كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، أنّ القاهرة سترفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وقال مدبولي إنّ مصر لا يُمكنها تحمّل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أنّ استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيغاوات يوميًا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وحاليًا، تُنفق مصر مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال صندوق النقد إنّ دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024، إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وأكد مدبولي أنّ العجز في الكهرباء المولدة يُقدّر بنحو أربعة جيغاوات في المستقبل، ومن المتوقّع تغطية نحو 2.65 جيغاوات منها، من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومنذ شهر يوليو/ تموز 2023، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملة الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميًا في معظم المناطق.
وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الطلب على وسائل التبريد خلال فصل الصيف الذي يزيد الاستهلاك. وتوّلد مصر أغلب الكهرباء الذي تستهلكه من حرق الغاز الطبيعي.
