"إهانة علنية للأمم المتحدة".. تنديد بحظر إسرائيل لأنشطة الأونروا

توالت المواقف المنددة بإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل، بما في ذلك منعها من تشغيل أي مكتب تمثيلي أو تقديم أي نوع من الخدمات. 

فقد أقر النواب الإسرائيليون الإثنين المشروع بأغلبية 92 صوتًا من أصل 120، مقابل 10 أصوات معارضة، رغم معارضة الولايات المتحدة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للوكالة والتي تفاقمت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وجاء القرار بعد مناقشة الكنيست مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن سابقًا ما مهّد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا نافذًا. 

"إمعان في حرب الإبادة"

وقد دانت حركة حماس الإثنين قرار حظر أنشطة وكالة الأونروا واعتبرت في بيان أن التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بغالبية ساحقة يشكل "جزءًا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا". 

بدورها، ندّدت حركة الجهاد الإسلامي، بـ"إمعان في حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين. واعتبرت أن مشروع القانون الذي أقره الكنيست هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وقرارتها، ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية.

وقالت الحركة: "من المستغرب والمستهجن عدم العمل على طرد الكيان الصهيوني من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائه بقرارتها، وإهانته المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام".

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن هذا التشريع "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".

 وشدد على أن "القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به".

لا بديل للأونروا

ومن جهته، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأونروا العمل في إسرائيل "قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول". 

وأضاف في بيان: "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرًا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".

وأشار غوتيريش إلى أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا.

قرار خاطئ

إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطوة الإسرائيلية بحق الأونروا والتي يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.

وقال لامي "إن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تمامًا". 

وكانت وكالة الأونروا دانت مشروع القانون فور إقراره ووصفت الخطوة بأنها "مشينة". وقال مفوض الوكالة فيليب لازاريني إن القرار الإسرائيلي بحظر الوكالة سيزيد فقط معاناة الفلسطينيين خاصة في غزة.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" أن الحظر الإسرائيلي "هو الأحدث في حملة إسرائيلية جارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها".