ساعد خفر السواحل التونسي اليوم الجمعة، إحدى المهاجرات في وضع مولودها في عرض البحر على متن سفينة تابعة له، أثناء عملية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل صفاقس جنوبي البلاد.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، بأنّ وحداتها البحرية تمكّنت من إنقاذ مجموعة مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، كانوا يُواجهون مخاطر في عرض البحر، دون تفاصيل عن وجهتهم ولا عددهم.
وأضاف البيان أنّه "في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الجميع وفي عملية إنسانية ونوعية، قامت إحدى وحدات الحرس البحري بتقديم مساعدة طارئة لإحدى المهاجرات، كانت في حالة ولادة على متن الخافرة البحرية".
وأكدت أنّه بفضل سرعة تدخّل الوحدات البحرية وكفاءة عناصرها المسعفين، تمت عملية الولادة بنجاح في ظروف استثنائية وسط البحر، وتمّ تقديم الإسعافات الأولية للأم وطفلها، دون تفاصيل عن عمرها أو جنسيتها.
وبعد تقديم الرعاية اللازمة، تمّ تسليم الأم وطفلها إلى وحدات مستشفى الحبيب بورقيبة (حكومي) في صفاقس، التي نقلتهما بأمان لمتابعة حالتهما الصحية، بحسب البيان.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
وتبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس.
وبوتيرة أسبوعية، تُعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس و/أو من دول إفريقية أخرى، والذين يأملون في حياة أفضل بأوروبا مقابل أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وقد قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر عام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
ضغوط أوروبية متصاعدة
وتتعرّض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها، ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.
وفي 11 مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات التونسية عودة نحو 2500 مهاجر غير نظامي من أفارقة دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم، في إطار "العودة الطوعية" منذ بداية العام الحالي.
كما أعلنت تونس في يوليو/ تموز 2023، توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية، بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو.
