ترتكب جرائم حرب في غزة ولبنان.. منظمات حقوقية تطالب بوقف تسليح إسرائيل

تواصل دول غربية دعمها لإسرائيل وتقوم بتزويدها بالسلاح في حربها على غزة ولبنان، في صفقات مستمرة رغم مطالبات بإيقافها من قبل منظمات دولية عدة، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي أكدت رصد أدلة تفيد بارتكاب إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات باستخدامها تلك الأسلحة في غزة ولبنان.

وبعد شنّها عدوانًا على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل ابتداءً من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق عدوانها على لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، عبر غارات جوية. كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه.

انتهاكات بحق المدنيين في غزة ولبنان

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" على لسان مديرتها التنفيذية تيرانا حسن، الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا بوقف شحن السلاح لتل أبيب، مشيرة إلى أن هذه الدول بوسعها التأثير في طريقة إدارة إسرائيل للحرب في الشرق الأوسط إذا أرادت ذلك.

وكانت المنظمة قد طالبت قبل نحو 6 أشهر هذه الدول بتعليق تزويد إسرائيل بالسلاح، على خلفية رصدها 8 غارات على قوافل إنسانية ومبان لعمال إغاثة، كانت مواضع تحقيق أيضًا من صحيفة "نيويورك تايمز"، التي شككت هي الأخرى في امتثال إسرائيل للقانون الإنساني.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن هذه الحكومات التي تزود إسرائيل بالسلاح تقوّض مصداقيتها بوصفها مدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما نبهت إلى أن الدعم العسكري لإسرائيل يشجّع دولًا تخوض حروبًا في مناطق أخرى من العالم على ارتكاب جرائم حرب، كونها لا تتعرض للمساءلة الدولية.

وتكشف بيانات "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، أن 69% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أميركية في المقام الأول، و30% من ألمانيا في المقام الثاني.

ما الأثر الذي تتركه هذه البيانات على الدول المزودة لإسرائيل بالسلاح؟

وترى المحامية ديالا شحادة، أن القيمة التي تضيفها هذه التقارير هي الاستمرار في بذل الضغوط السياسية على الحكومات، التي يعود لها وحدها في النهاية وضع حد لهذه الجرائم بوقف الدعم العسكري.

وفي حديث للتلفزيون العربي من مدينة طرابلس شمال لبنان، أوضحت شحادة أن الولايات المتحدة الأميركية وبخلاف ألمانيا ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار بالأسلحة.

أما ألمانيا فيلزمها كونها طرفًا، وفق شحادة، بأن تمتنع عن شحن أو السماح بمرور شحن أسلحة إلى الدول التي تشك في أنها قد تستخدمها لانتهاكات ضد المدنيين.

وتابعت أن الولايات المتحدة الأميركية لم تمتنع فقط عن المصادقة على هذه الاتفاقية، بل أعلنت رسميًا عام 2019 أنها لا ترغب في أن تكون جزءًا منها وأن ليس عليها أي موجبات قانونية.

واعتبرت أن هذه تقارير يمكنها أن تلفت نظر مجتمعات حقوقية، وفيما لا تُعتبر بحد ذاتها أدلة جنائية يستند إليها من قِبل المراجع القضائية الدولية، إلا أنها مصادر مفتوحة لمعلومات ولبدء تحقيقات.