انطلق اليوم الإثنين، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 29" في أذربيجان، بدعوات حثيثة لاتخاذ إجراءات فعّالة وخطوات حاسمة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وتُخيّم على المناقشات الرئيسية في المؤتمر، إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان قد انسحب في ولايته الرئاسية السابقة (2016 – 2020) من اتفاقية باريس للمناخ التي أُبرمت عام 2015 للحد من احترار المناخ.
وتسود مخاوف من أنّ يؤدي خروج واشنطن المرجّح من اتفاق باريس للمناخ، إلى تراجع الطموح حول طاولة المفاوضات.
ويأتي هذا المؤتمر، بعد تحذيرات جديدة من أنّ عام 2024 سيكون الأكثر حرًا على الإطلاق، ما يزيد من ضرورة هذه النقاشات الرامية إلى التوصّل لاتفاق حول تمويل المناخ.
ويحضر المحادثات التي تستمرّ من 11 إلى 22 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي، عدد قليل فقط من زعماء مجموعة العشرين التي تمثّل بلدانها حوالي 80% من الانبعاثات العالمية.
تعزيز الطموح المناخي
وخلال تسليم راية المؤتمر لأذربيجان، دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر إلى دعم تنفيذ اتفاق الإمارات والبناء على إنجازاته، مشيرًا إلى أنّ "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" أصبح أكثر مبادرات خفض الانبعاثات شمولًا لمؤسسات القطاع الخاص حتى الآن، حيث بلغ عددها حاليًا 55 شركة تُمثّل 44% من الإنتاج العالمي للنفط.
بدوره، قال الرئيس الأذربيجاني مختار باباييف خلال كلمته الافتتاحية، إنّ المؤتمر يشكّل "لحظة الحقيقة" لاتفاق باريس الذي أبرم عام 2015.
وقال باباييف: "نحن على طريق الخراب. الأمر لا يتعلّق بمشكلات مستقبلية. فتغيّر المناخ موجود. علينا الآن أن نُظهر أنّنا مستعدون لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. هذه ليست مهمة سهلة".
ودعا إلى تعزيز الطموح المناخي من خلال خطط واضحة وتمويل فعّال للدول النامية، مشدّدًا على أهمية تطوير أسواق الكربون لدعم التحوّل نحو اقتصاد نظيف.
من جهته، أوضح الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ سيمون ستيل، أنّ تمويل الدول الغنية للعمل المناخي ليست "عملًا خيريًا" وهو "في مصلحة الجميع"، داعيًا إلى "إظهار أن التعاون العالمي لم يتوقف".
وقال ستيل إنّ "مجرد الاتفاق على هدف لا يكفي، بل علينا أن نعمل بجد لإصلاح النظام المالي العالمي، ومنح الدول المساحة المالية التي تحتاج إليها".
أما رالف ريغنفانو المبعوث الخاص لفانواتو لتغيّر المناخ والبيئة، فأكد أنّه "لا يمكننا تحمّل تبعات خروج زخم التحرّك العالمي بشأن تغيّر المناخ عن مساره".
وأضاف: "إنّها مشكلة مشتركة لن تحل نفسها من دون تعاون دولي، وسنُواصل عرض هذه القضية على الرئيس المقبل لواحدة من أكبر الدول المسببة للتلوث في العالم"، في إشارة إلى ترمب.
رفع التمويل للدول النامية
وسيكون الاتفاق على رقم جديد للتمويل المرتبط بالمناخ للدول النامية، والجهات المموِّلة والجهات المستفيدة من نقاط الخلاف الرئيسية في المؤتمر.
وينبغي أن يزيد المفاوضون الهدف المحدّد بـ100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول النامية على الاستعداد لمُواجهة تفاقم التبعات المناخية وإزالة الوقود الأحفوري من اقتصاداتها.
وتضغط الدول النامية من أجل الحصول على تريليونات الدولارات، وتُصرّ على أنّ الأموال يجب أن تكون بمعظمها منحًا وليس قروضًا.
كما تحذّر الدول النامية من أنّها بدون هذه الأموال التي ينبغي للبلدان تقديمها بحلول مطلع العام المقبل، سيكون عليها أن تُكافح من أجل تقديم تحديثات طموحة لأهدافها المناخية.
لكنّ المجموعة الصغيرة من الدول المتقدمة التي تقدّم مساهماتها حاليًا، تريد أن ترى توسّعًا لمجموعة المانحين لتشمل دولًا غنية أخرى، وكبرى الدول المسببة للانبعاثات بما فيها الصين ودول الخليج.
لكنّ هذه المناقشات بين دول العالم، تجري في سياق جيوسياسي مضطرب، في ظل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والحروب التجارية بين الغرب والصين، وعلى خلفية التقشّف في الميزانية في بلدان متقدّمة عدة، بالإضافة إلى فوز ترمب بالرئاسة.
كما تأتي المحادثات تزامنًا مع إطلاق تحذيرات جديدة من أنّ العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، الذي يدعو إلى احتواء الاحترار دون درجتين مئويتين ومواصلة الجهود لحصره بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بالفترة الممتدة بين عامي 1850 و1900.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "يعلم الجميع أنّ هذه المفاوضات لن تكون سهلة. لكن الأمر يستحقّ العناء: فكل عُشر درجة من الاحترار يتم تجنبه يعني أزمات أقل ومعاناة أقل ونزوحًا أقل".
