ناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبينغ العلاقات الاقتصادية التي تربط فرنسا والصين ومسألة ميانمار، وفق بيانين نشرهما البلدان اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى تطرقهما لوضع المسلمين الإيغور في شمال غرب الصين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد دان الأربعاء "القمع المؤسسي" الذي تمارسه الصين ضد مسلمي الإيغور في شينجيانغ، خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي المقابل، دانت السفارة الصينية لدى باريس بعد ذلك، كل "تدخّل في شؤون الغير بذريعة حقوق الإنسان".
ويخضع أكثر من مليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة للاحتجاز في معسكرات إعادة تأهيل سياسي في منطقة شينجيانغ، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية، الأمر الذي اعتبره ماكرون العام الماضي "غير مقبول".
وتنفي بكين وجود هذا العدد من الأشخاص وتتحدث عن مراكز تدريب مهني مخصصة لمكافحة ما تصفه بـ"التطرف الإسلامي"، بعد اعتداءات نُسبت إلى إيغور.
كما دعا شي إلى "دخول الاتفاق الذي أُبرم أواخر عام 2020 بين الصين والاتحاد الأوروبي حول حماية الاستثمارات حيّز التنفيذ بشكل سريع"، وفق ما أفادت الوكالة الصينية الرسمية.
من جهته، دعا ماكرون بكين إلى المصادقة "في أقرب الآجال" على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية، بحسب قصر الإليزيه.
وبموجب أحكام الاتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي؛ وعدت بكين بالعمل من أجل المصادقة على هذه الاتفاقيات. ولم تصادق بكين على نصوص منظمة العمل الدولية التي تمنع العمل القسري، بينما تُتّهم بإخضاع الإيغور للعمل القسري.
كما توافق الرئيسان على تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات النووي المدني والطيران والصناعات الزراعية. وتسعى باريس منذ سنوات إلى بيع الصين موقعًا لإعادة المعالجة النووية، في استثمار تقارب قيمته عشرة مليارات يورو.
وقال شي إنه "يدعم باريس كي تصبح مركزًا ماليًا عالميًا"، في حين تسعى باريس إلى الاستفادة من "بريكست" لفرض نفسها في مجال المال على حساب لندن.
وبحسب الإليزيه، فقد أعرب ماكرون للرئيس الصيني عن "قلقه الشديد حيال الوضع في بورما"، في وقت ترفض بكين حتى الآن التحدث عن انقلاب في ما يخص استحواذ الجيش على الحكم في الأول من فبراير /شباط في هذا البلد.
