أصبح عدد كبير من الشباب التونسي لا يرى له مستقبلًا سوى الهجرة إلى أوروبا، بعد أن فقدوا جميع المحفزات في بلادهم إذ أصبح سقف الأجور غير كافٍ لتوفير حاجياتهم الأساسية.
لهذه الغاية، يعبر التونسيون بالآلاف إلى سواحل إيطاليا ومنطقة اليورو، فيما يعبرون بالعشرات يوميًا عبر تركيا مرورًا بصربيا ومنها إلى منطقة "الشنغن".
وتقول منظمات رقابية إن هذه الأرقام مفزعة وتقارب أرقام الهجرة من الحروب والكوارث.
"ثقافة" الهجرة
إنما هذه الظاهرة ليست بالجديدة في تونس، لكنها باتت ثقافة يقول كثيرون، كما لم تعد الهجرة غير النظامية حكرًا على الشباب بعدما باتت أسر بأكملها تغادر البلاد.
ويقول الصحافي المتخصص بالهجرة مالك خالدي، إن أسباب الهجرة غير النظامية ترتبط خاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الوضع السياسي الذي تعيشه تونس حاليًا، لكن "أصبحت الهجرة غير النظامية نوعًا من الثقافة في البلاد".
توازيًا، بلغ تضخم الأسعار في تونس مستويات قياسية بلغت ما يقارب 8.2%، مع تراجع قيمة الدينار في ظل عجز الدولة عن توفير السيولة لسداد القروض واستيراد المواد حتى الأساسية منها.
هذا الوضع المعقّد، عقّد معه وضع العائلات التونسية التي باتت غير قادرة على توفير أساسيات العيش الكريم، لذلك يركب التونسيون قوارب الموت والطائرات ويسيرون على الأقدام هربًا من واقعهم المعيشي الصعب.
ويقول المهاجرون إن ما يبحثون عنه ليس بالضرورة سهلًا لكنه لن يكون أكثر سوءًا مما يعيشونه في تونس.
عجز حكومي
وفي هذا الإطار، يرى مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس مهدي مبروك، أن الحديث عن أن أرقام الهجرة غير النظامية في تونس باتت مفزعة هو تشخيص سليم لافتًا إلى أن هذه الأرقام ترتفع حينًا وتنخفض حينًا آخر، إلا أنها أصبحت تأخذ منحى تصاعديًا منذ الثورة.
وكشف مبروك لـ"العربي" أن 2022 هي ثاني أكثر سنة لناحية ارتفاع نسبة الهجرة المختلطة، فسواء كانت الهجرة من التونسيين أو غيرهم من الجنسيات ولا سيما الإفريقية منها، "إلا أن تونس أصبحت بلد المعبر إلى مغامرة محفوفة بالكثير من المخاطر".
لكن الجديد في هذا المشهد وفق مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، هو استحداث المعبر الصربي عبر تركيا إذ لا تفرض الأخيرة على التونسيين التأشيرة، ومن تركيا تبدأ "مغامرة قاتلة" برًّا.
ويتابع مبروك: "يعتقد التونسيون أن البر أقل خطورة من المعبر البحري المباشر بين السواحل الإيطالية والسواحل التونسية".
وعن دور السلطات في هذه المشكلة التي تؤرقها، يقول مبروك إنه "منذ حوالي 11 عامًا لم تفعل الحكومات رغم تعددها واختلاف سياساتها الكثير تجاه الفئة الأكثر إقبالًا على الهجرة وهي الشباب، بل على العكس أخفقت، فراح الأمر يستفحل من سنة إلى أخرى".
ويلفت إلى أن المعضلة الأبرز أمام الحكومات المتعاقبة هي البطالة، حيث تسجل البلاد اليوم أكثر من مليون و100 عاطل عن العمل ربعهم من حاملي الشهادات العليا.
