أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.
وتمثّل الخطوة موقفًا متمايزًا لإدارة الرئيس الأميركي جون بايدن، عن ذاك الأكثر عدائية حيال ألمانيا الذي انتهجته إدارة سلفه دونالد ترمب، هذا الأخير كان قد تحرّك لخفض التواجد العسكري الأميركي في البلاد، الذي طالما اعتبر حجر الأساس بالنسبة لأمن حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الباردة.
500 عنصر أميركي إضافي
وقال أوستن للصحافيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية، أنغريت كرامب-كارينباور: "يسعدني اليوم أن أعلن بأننا سنزيد تواجد القوات الأميركية في ألمانيا".
وتابع: "أبلغت الوزيرة نيتنا نشر نحو 500 عنصر أميركي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن في موعد أقربه خريف العام الحالي".
وأكدت إدارة بايدن في فبراير/ شباط أنها ستجمّد خطط الانسحاب هذه، في خطوة رحّبت بها الحكومة الألمانية.
ونشرت الولايات المتحدة قوات في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن أعدادها تراجعت منذ انهيار جدار برلين من نحو 200 ألف في 1990 إلى 34500 اليوم.
وأثار قرار ترمب في يوليو/تموز الماضي سحب 12 ألف جندي من ألمانيا صدمة، لا سيما في البلدات التي أقامت علاقات اقتصادية وثقافية متينة مع الجيش الأميركي، على الرغم من أن الأمر كان مطروحا منذ سنوات.
تحوّل في لهجة واشنطن
وفي تصريحات تمثل تحوّلًا في لهجة واشنطن، أكد أوستن أن ألمانيا "ستبقى شريكًا أمنيًا واقتصاديًا مهمًا" بالنسبة للولايات المتحدة "لأعوام قادمة". وأضاف "لذلك، فإن تعزيز علاقتنا مع ألمانيا أولوية بالنسبة لإدارة بايدن-(ونائبته كامالا) هاريس".
من جهة أخرى، أكد أوستن أن الولايات المتحدة لن تسمح للنزاع بشأن مشروع "نورد ستريم" لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا المثير للجدل؛ بالإضرار بالعلاقات مع برلين.
وقال: "أعربنا عن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذي سيمنحه في الواقع لروسيا، لكننا لن ندع هذه المسألة تقف في طريق العلاقة الرائعة التي تربطنا بألمانيا".
ولطالما أغضبت ألمانيا حلفاءها بسبب دفاعها عن مشروع "نورد ستريم 2". ومن المقرر أن يضاعف خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) تحت بحر البلطيق شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
لماذا يلقى "نورد ستريم" المعارضة؟
وتعارض الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية المشروع بشدة، بحجة أنه سيزيد اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا في إمدادات الغاز الحساسة. كما يتجنب خط الأنابيب أوكرانيا، ويحرم كييف من رسوم نقل الغاز.
وأشارت إدارة الرئيس جو بايدن أيضا إلى أنها ملتزمة بالامتثال لقانون مكافحة "نورد ستريم"، الذي ينص على عقوبات تم تمريرها في عام 2019 في عهد سلفه ترمب، الذي اتخذ منذ البداية نهجا عدائيا تجاه برلين.
وعلى الرغم من الضغط الشديد، لم تتخل ألمانيا عن المشروع الذي تقول إنه يضمن مصدرًا أكثر استقرارًا وأنظف للطاقة، يجنبها اللجوء إلى مصادر الفحم والطاقة النووية.
