أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد، عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي.
ويعد هذا الاكتشاف رصيدًا جديدًا لهذا البلد الخليجي العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك"، والذي يمتلك 7% من احتياطات النفط الخام في العالم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع مصور على إكس أن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات.
3 مليارات برميل
وأضاف: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالًا واسعًا في الجرف القاري الكويتي بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل".
وسبق أن طالبت إيران بحصة في حقل الدرة الذي تقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطويره والمبرم في عام 2022 بأنه "غير قانوني".
وأعلنت شركة نفط الكويت في بيان أن الاكتشاف يمثل "كميات تجارية ضخمة" من النفط الخفيف والغاز المصاحب، مؤكدة أنه يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف المحروقات في المنطقة البحرية الكويتية.
وقالت الشركة إن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومترًا مربعًا.
وأوضحت أن الإنتاج اليومي من البئر "نوخذة – 1" من طبقة المناقيش الجيولوجية يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.
وأفادت بأن التقديرات الأولية لمخزون المحروقات الموجودة في الطبقة تقدر بحوالي 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي.
أرباح كبيرة
ولفتت إلى أن هذه البيانات أولية، مع وجود احتمالات كبيرة لزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف.
وأكد الشيخ نواف الصباح أن الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية زادت عن 1.45 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.
ويعتبر صندوق الثروة السيادي التابع للكويت من الأكبر في العالم لكن هذا البلد شهد أزمات سياسية متلاحقة تعوق التنمية والإصلاحات.
وقبل أقل من شهرين، حلّ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة وعلّق العمل ببعض مواد الدستور وتولى مع الحكومة مهام السلطة التشريعية.
