أقيمت اليوم الإثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي الشمالي المتواصل منذ أشهر.
وأدى أحمد اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.
وحقق حزب آبي "الازدهار" فوزًا ساحقًا في انتخابات يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما اعتبره مسؤولون فدراليون "انعكاسًا للإصلاحات الديمقراطية" التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018.
ووصف أحمد نتائج الانتخابات التشريعية، بالـ"تاريخية". وأشار إلى أن حزبه "سعيد بأن إرادة الشعب اختارته لإدارة البلاد".
وصفها بـ "التاريخية".. آبي أحمد يفوز بالانتخابات التشريعية، فهل سينجح بمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة؟#إثيوبيا pic.twitter.com/ccyRtW0U6p
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 11, 2021
و تُتهم القوات الحكومية التابعة لأحمد بارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان. كما طردت حكومة أحمد الخميس سبعة رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة، معتبرة أنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم بعد تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته جراء قرار الطرد.
وعلقت إدارة بايدن المساعدات المقدمة لإثيوبيا في معظم البرامج بقطاع الأمن، كما وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المعارك في إقليم تيغراي بأنها "تطهير عرقي".
وإلى جانب الحرب في تيغراي، يخوض أحمد بتعنت شديد قضية سد النهضة التي باتت تهدد الأمن القومي السوداني والمصري، بعد أن أكملت بلاده الملء الثاني للسد، وسط مباحثات دولية لفض نزاع قد ينحو باتجاه خطير بحال عدم توصل الأفرقاء إلى حل مرضي للجميع.
