كشف استطلاع للرأي في بريطانيا أن ثلثي المواطنين يعتقدون أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ما يُعرف بـ"البريكست"، أثر سلبًا على اقتصاد بلادهم.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات مطالبة بالتراجع عن "بريكست". فبعد ثلاث سنوات، بدأ غالبية البريطانيين يشعرون بوطأة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وتداعياته على حياتهم اليومية.
تراجعت الحماسة للطلاق الأوروبي، حتى لدى من تحمّسوا له. وباتت استطلاعات الرأي تُشير إلى تغيّر جذري في المزاج الشعبي، من مؤيد إلى معارض، بسبب حدة وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يُعدّ "بريكست" أحد أسبابها.
وقال مارك ديفيد لورانس، أستاذ لغة إنكليزية في حديث إلى "العربي": إن "معارفي الكثر في مختلف المجالات يرفضون البريكست. أعتقد أن العودة عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي ممكنة".
وفي ثلاث سنوات، خسرت بريطانيا نحو 100 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4% من ناتجها الإجمالي بعد البريكست، وذلك لاعتمادها بشكل كلّي على الصادرات الأوروبية، وتعطّل سلاسل التوريد بسبب بطء الإجراءات الإدارية الناجمة عن الانفصال.
ويحذّر خبراء الاقتصاد من أنه وإذا كان خيار الانفصال باهظ الثمن، فإن الرجوع عنه لن يكون أقلّ فداحة.
وأوضح محمد الفيلالي مدير مكتب استشارات قانونية في بريطانيا في حديث إلى "العربي" أن الرجوع عن بريكست مستحيل، ولكن في حال حصل، فسيكون مكلفّا سياسيًا"، مضيفًا أن ما يُمكن الوصول إليه هو نوع من تخفيف وطأة الخروج من الاتحاد الأوروبي عن طريق تنفيذ اتفاقيات على غرار الاتفاقية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.
ورغم ما سبّبة البريكست من بلبلة وتراجع اقتصادي للمملكة المتحدة، فإنه كخيار سياسي يُعدّ من المحرّمات خاصة لدى الطبقة السياسية اليمينية الحاكمة، التي تنظر إليه باعتباره رمزًا لما تعتقد أنه استعادة للأمجاد الغابرة للإمبراطورية التي لا تغيب عن أراضيها الشمس.
ويميل المزاج العام في بريطانيا إلى اعتبار البريكست أحد أسباب الأزمة الحالية، على الأقل بحسب معطيات الاقتصاد. أما في حسابات السياسة، فإن مجرد التلويح بالتراجع عن هذا القرار حتى لو كان باهظ الثمن، يُعدّ مغامرة غير محسوبة، خاصة لدى اليمين الشعبوي الذي دفع باتجاه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ويعدّه مكسبًا تاريخيًا لا ينبغي التراجع عنه تحت أي ظرف.
