أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الخميس، استشهاد اثنين من معتقلي غزة، أحدهما الطبيب عدنان أحمد عطية البرش من جباليا، وهو استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء في غزة.
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك: إن "الشهيد الطبيب البرش (50 عامًا) اعتقل على يد جيش الاحتلال في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، خلال تواجده في مستشفى العودة إلى جانب مجموعة من الأطباء".
ووفقًا للمعلومات المتوفرة والتي أُبلغت فيها الشؤون المدنية الفلسطينية، فقد استشهد البرش في سجن عوفر في تاريخ 19 أبريل/ نيسان 2024، وما يزال جثمانه محتجزًا، علمًا أن الشهيد البرش، كان قد تعرض لإصابة خلال تواجده في المستشفى الإندونيسي قبل نحو 5 شهور، حسب البيان.
والشهيد الثاني، حسب البيان، هو إسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عامًا)، ووفقًا للمعلومات التي توفرت أنه استشهد بعد عملية اعتقاله، حيث جرى تسليم جثمانه الخميس مع العشرات من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم، كما أعلنت هيئة الحدود والمعابر في غزة.
"عملية اغتيال متعمدة"
واعتبرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن الشهيدين البرش، وخضر قضيا نتيجة لجرائم التعذيب والجرائم الطبية التي يواجهها معتقلو غزة وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
وشدد البيان على أن ما جرى مع البرش بشكل خاص هي عملية اغتيال متعمدة، تأتي في إطار عملية استهداف ممنهجة للأطباء في غزة والمنظومة الصحية.
وأضاف البيان أنه بالكشف عن استشهاد البرش وخضر، فإن عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومعسكراته جراء جرائم التعذيب والجرائم الطبية، وسياسة التجويع؛ يرتفع إلى 18 شهيدًا، وهم ممن تم الإعلان عن استشهادهم ومعرفة هوياتهم باستثناء شهيد من عمال غزة، أعلن عنه دون الكشف عن هويته.
وتابعت: "من المؤكد أن أعداد المعتقلين الشهداء من غزة أكبر، ففي وقت سابق كان إعلام الاحتلال قد كشف عبر تقارير صحفية أن ما لا يقل عن 27 معتقلاً من غزة استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت أنه ومع استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، فإن عدد الشهداء سيتصاعد بين صفوفهم، وذلك في ضوء شهادات التعذيب والجرائم الوحشية التي عكستها شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، إضافة إلى آثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، هذا عدا عن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الاحتلال خلال عمليات الاجتياح البري.
وتابعت الهيئة والنادي، أن المعطيات المتوفرة عن معتقلي غزة ما زالت ضئيلة، وذلك فيما يتعلق بهوياتهم وجميع أماكن احتجازهم، وأعدادهم، فالمعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال هو ما أطلقت عليهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) وعددهم وفقًا لما أعلنت عنه حتى بداية أبريل/ نيسان 849.
وبيّن البيان أنه ورغم النداءات والمطالبات التي وجهت لكافة المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف جريمة الإخفاء القسري، لم تلق آذانًا صاغية، ورغم محاولات بعض المؤسسات على الصعيد القانوني لكسر التعتيم المستمر على مصيرهم، خاصّة أن الاحتلال عمل بكل ما يملك على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.
وجددت الهيئة ونادي الأسير، مطالبتهما للأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها.
ومنذ أن اجتاح القطاع اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، أفرج لاحقًا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانًا على غزة، أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
