قضت المحكمة الادارية في تونس الجمعة بإعادة المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، ليصبح بذلك المرشح السادس.
واستُبعد الدايمي (54 عامًا) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه "شكلًا ومضمونًا"، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدًا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.
وقبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين منذ بداية الأسبوع، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد.
النظر في جميع الطعون
وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب "الحراك"، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات سعيّد.
وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت الجمعة في جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتعليقًا على قرارات المحكمة الإدارية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل اعلام محلية الخميس أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية أخذًا في الاعتبار أحكامًا جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".
وأعلنت هذه الهيئة الانتخابية في 10 أغسطس/ آب أنها أقرت ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم الرئيس سعيد، المنتخب عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، حيث يُتهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو "انحراف سلطوي".
وقبلت هيئة الانتخابات كذلك ملف كل من رئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيًا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 20 أغسطس في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".
