انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان، معتبرًا أنها ليست "شاملة" ولا "تمثيلية" للتنوع الإثني والديني في البلاد.
وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة وتمثيلية للتنوع الإثني والديني الغني في أفغانستان الذي كنا نأمل بأن نراه ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة".
ويبدو أنّ التحديات التي تواجهها الحكومة ليست خارجية فحسب، بل ستمتدّ إلى الداخل، حيث أفاد مراسل "العربي" بأن زعيم المعارضة في بنجشير أحمد مسعود رفض الحكومة المُعلَنة، كاشفًا أنّه يجري مشاورات لتشكيل حكومة موازية.
الاتحاد الأوروبي "يراقب عن كثب"
في المواقف، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان لكنه سيراقب عن كثب حكومة طالبان الجديدة.
وإذ أكد أنّ "الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة المساعدات الإنسانية"، أشار إلى أن تقديم مساعدات على المدى الأطول "رهن باحترام طالبان للحريات الأساسية".
وأضاف عقب اجتماع لمفوضي الاتحاد الأوروبي: "نراقب بعناية شديدة تصرفات الحكومة الجديدة قبل التعامل معها".
وكانت الأمم المتحدة حذّرت، أمس الثلاثاء، من أنّ أفغانستان تواجه انهيارًا في الخدمات الأساسية، وأن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات على وشك النفاد بعد سيطرة طالبان على البلاد.
"إشارات" لا تبعث على "التفاؤل"
من جهته، أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قلقه اليوم الأربعاء إزاء الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان.
وقال ماس قبل اجتماع مع نظيره الأميركي: إنّ "إعلان حكومة مؤقتة لا تشارك فيها جماعات أخرى، والعنف الذي وقع أمس ضد المتظاهرين والصحفيين في كابل ليس إشارات تبعث على التفاؤل".
لكنه أضاف أن بلاده على استعداد لمواصلة الاتصالات مع طالبان في محاولة لضمان السماح لمزيد من الأشخاص بمغادرة البلاد.
وتابع ماس أن أفغانستان تشهد أزمة ثلاثية. ففي حين تضررت مناطق عديدة في البلاد من نقص الغذاء بسبب الجفاف، فقد توقفت مدفوعات المساعدات الأجنبية.
وحذر ماس قائلًا: "إذا لم تقدر الحكومة الجديدة على ضمان استمرار إدارة شؤون الدولة، فهناك خطر حدوث انهيار اقتصادي بعد الانهيار السياسي، وستكون لذلك عواقب إنسانية أكثر مأساوية".
حكومة مؤقتة وغير كاملة
وكانت حركة طالبان أعلنت الثلاثاء تشكيل حكومة مؤقتة وغير كاملة لتصريف الأعمال في أفغانستان، لكنّها وُصِفت من قبل خصومها بـ"غير الشاملة"، بخلاف التعهدات التي أطلقتها في الأسابيع الأخيرة.
وتتكون الحكومة التي سيترأسها الملا محمد حسن أخوند، وهو معاون سابق للملا عمر مؤسس الحركة الذي توفي عام 2013، حصرًا من أفراد ينتمون إلى طالبان. ويتحدر جميعهم تقريبًا من إثنية البشتون.
وبعد إعلان الحكومة، أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها"، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة "بناءً على أفعالها" ولا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.
وعيّنت طالبان على رأس حكومتها الانتقالية الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة أممية سوداء؛ حيث كان أحد أركان النظام الذي أقامته الحركة بين عامي 1996 و2001.
أما في منصب نائب رئيس الحكومة الانتقالية فقد عيّنت طالبان الملا عبد الغني برادر، أحد مؤسّسي الحركة الذي أفرجت عنه باكستان بضغط أميركي لكي يشارك في مفاوضات انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وأسندت الحركة حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقّاني، المدرجة جماعته على القائمة الأميركية للمنظّمات الإرهابية والمطلوب من الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية بملايين الدولارات مقابل أي معلومة تقود إلى اعتقاله.
خياران أحلاهما مُرّ أمام المجتمع الدولي
ويرى مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر محجوب الزويري أنّ طالبان تسابق الزمن من أجل تحقيق أمرين أساسيين، أولهما محاولة توحيد الجبهة الداخلية قدر الإمكان بعد تمكنها من السيطرة على إقليم بنجشير.
أما الأمر الثاني، فهو "مصادقة" المجتمع الدولي في محاولة للحصول على نوع من الاعتراف الدولي بحكمها، وفق ما يقول الزويري، في حديث إلى "العربي"، من الدوحة.
وإذ يقرّ بأنّ بعض الأسماء تُعَدّ إشكالية في الحكومة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، يرى أنّ الأخير أمام خيارين أحلاهما مر فتجاهل حركة طالبان مسألة ليست سهلة وكذلك التعامل معها بالشكل الذي تريده.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ تشكيل الحكومة يساعد قطر في حراكها الدبلوماسي لأنه أصبح هناك "شريك" في أفغانستان. ويشير إلى أنّ اعتراف روسيا والصين بطالبان سيصعّب الأمر على الدول الأخرى في استمرار تجاهل الحركة والنظام السياسي في أفغانستان.
