أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أن بلاده خلصت إلى أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وذلك في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على كل من الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال الذي تسبب في كارثة إنسانية.
وأفاد بلينكن في بيان بأن واشنطن توصلت أيضًا إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.
وأسفر القتال الذي اندلع في منتصف أبريل/ نيسان إلى نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل السودان وخارجه ومقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتدمير الاقتصاد.
وقال بلينكن: "توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تسبب في معاناة إنسانية خطيرة".
"وقف الحرب فورًا"
وحث الوزير الأميركي الطرفين إلى "وقف هذا الصراع فورًا والامتثال إلى التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع".
وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات بقيادة مذبحة عرقية في غرب دارفور، ويتهم سكان العاصمة الخرطوم القوة شبه العسكرية بالنهب والاغتصاب واحتجاز المدنيين.
وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش حملة مكثفة من الضربات الجوية والمدفعية على الأحياء السكنية التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع وهو ما يقول خبراء إنه قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وصدر القرار الأميركي الرسمي نتيجة لعملية وتحليلات قانونية مفصلة بقيادة وزارة الخارجية الأميركية، لكنه لا يتضمن تلقائيًا إجراءات عقابية وبالتالي ليس له عواقب فورية على الطرفين.
ويأتي هذا القرار بعد تعثر المحادثات التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة بهدف وقف القتال بين الطرفين المتحاربين في السودان مرة أخرى ومواصلة الجيش وقوات الدعم السريع الأعمال العسكرية.
"جرائم إبادة جماعية"
وفرضت الولايات المتحدة عدة جولات من العقوبات بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل بسبب خلافهما على خطط للانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة في انتفاضة شعبية.
ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات نائب قائد قوات الدعم السريع ومسؤولون سودانيون سابقون وشركات اتهمتها واشنطن بتأجيج الصراع.
لكن واشنطن لم تستهدف حتى الآن الجيش وقوات الدعم السريع بشكل مباشر بالعقوبات على الرغم من دعوات نشطاء حقوق الإنسان لها لتحديد الأطراف وتحديد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور.
وحذر بلينكن من أن القرار المعلن اليوم الأربعاء لا يستبعد إمكانية اتخاذ قرارات أخرى في المستقبل مع توفر المزيد من المعلومات.
وقال: "الولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا القرار واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع ووقف ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة".
