تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على قادة القوات السودانية المتحاربة وفقًا لمجلة "فورين بوليسي".
فقد أفادت الصحيفة بأن مسؤولين أميركيين أبدوا حماستهم للعقوبات علّها تشكل ضربة قوية لقادة العسكر المتحاربين في السودان ما يجبرهم على وقف القتال والعودة إلى المسار الديمقراطي لتمكين المكوّن المدني من الحكم.
ومع ذلك يخشى مسؤولون في واشنطن أن تكون حزمة العقوبات الجديدة ضعيفة جدًا ومتأخرة للغاية وسط نقاش أوسع داخل إدارة بايدن بشأن العقوبات على المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا باعتبارها خجولة.
واشنطن تبحث في الخيارات المتاحة
وعلى الصعيد الرسمي، لم تتحدث الولايات المتحدة عن فرض عقوبات وشيكة، لكن متحدثًا باسم الخارجية الأميركية، علّق على الأمر بالقول إن بلاده "لا تعاين العقوبات المحتملة بقدر ما تبحث عن مجموعة كاملة من الخيارات المتاحة للتعامل مع تطورات المشهد السوداني".
لكن يبدو أن أطرافًا أخرى في الإدارة الأميركية أقل حماسة لفكرة العقوبات بحسب تقارير من واشنطن وهو ما يؤشر على وجود تباين داخل الولايات المتحدة بشأن الخيارات المتاحة إزاء المشهد السوداني.
دعوات لفرض عقوبات على العسكر
وقالت صحف أميركية إن "الجهود البطيئة" من قبل إدارة بايدن في فرض العقوبات جلبت رد فعل قويا من بعض المسؤولين داخل الإدارة وكذلك منظمات المجتمع المدني من منطلق أن التزامات واشنطن المعلنة بدعم التحول الديمقراطي في السودان سينظر إليها على أنها خطاب أجوف ما لم تفرض عقوبات صارمة على الأطراف المتحاربة.
#عاجل | شخصيات سياسية سودانية تكشف عن مبادرة لوقف إطلاق النار خلال أيام #عيد_الفطر وتقول إنها حصلت على موافقة طرفي الصراع#السودان pic.twitter.com/7Zbchy6n7N
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 20, 2023
ويدخل مجلس الشيوخ في هذا النقاش، إذ أصدر السيناتور الجمهوري جيم ريتش بيانًا حثّ فيه إدارة بايدن على فرض عقوبات على قادة العسكر في السودان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والإجراءات المناهضة للديمقراطية على حد تعبيره. ويبدو أن هذه الدعوة تحمل انتقادًا ضمنيًا لبطء سير الإدارة الأميركية في هذه العقوبات المحتملة.
وثمة وجهة نظر أخرى تفسّر الموقف الأميركي المتناقض بخصوص ماهية الخيار الذي يجب اتباعه بشأن النزاع الدائر، فإدارة بايدن تلوح بفرض عقوبات للضغط على العسكر لوقف القتال فورًا أكثر من رغبتها الجدية بتنفيذ هذه العقوبات.
جهود الاتحاد الإفريقي
في هذا الإطار، يؤكد المدير العام للمعهد الثقافي العربي الإفريقي السفير محمد سالم الصوفي أن الاتحاد الإفريقي بادر في اللحظات الأولى لاندلاع أزمة السودان حيث أعلن رئيس المفوضية موسى الفقي عن استعداده للتوجه فورًا إلى الخرطوم. لكن الصوفي يشير إلى صعوبات لوجستية تعيق وصول ضيف من الخارج إلى الخرطوم في هذه الفترة.
وفي حديث إلى "العربي" من نواكشوط، يلفت الصوفي إلى أن الاتحاد الإفريقي له تجربة في التعاطي مع الشأن السوداني حيث عمل بشكل إيجابي بعيد انهيار النظام السابق.
كما يؤكد أنه يعوّل على الاتحاد الإفريقي في مثل هذه الظروف، وقد عبّر عدد من مسؤولي الاتحاد عن قلقهم مما آلت إليه الأوضاع في السودان.
"العقوبات ليست الحل"
من جهته، يرى الخبير في الشؤون الإفريقية ملفين فوت أن العقوبات أداة تقليدية تستخدمها الإدارات الأميركية.
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من واشنطن إلى أن العقوبات على القادة يجب أن لا تؤثر على المواطنين العاديين في السودان.
ويؤكد أن أولوية الإدارة الأميركية هي التأكد من أن المواطنين الأميركيين في السودان هم في مأمن. كما تريد الإدارة رؤية التغيير والديمقرطية في السودان.
وإذ يؤكد فوت أن الولايات المتحدة لا يمكنها إيجاد حل لأزمة السودان بسهولة، يلفت إلى أن العقوبات لا تمثل الحل.
"الحل داخلي"
ويعتبر المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في المملكة المتحدة عمار حمودة أن أي تدخل خارجي لن يكون الأساس في تغيير قواعد المشهد السوداني. ويرى أن القتال الدائر داخلي وأن ما يعوّل عليه الآن هو الجهد الداخلي وما يقوم به الشعب السوداني الذي أوضح في كثير من المواقف والتحركات أنه يريد دولة ديمقراطية مدنية.
وقال حمودة في حديثه إلى "العربي" من لندن: "ما نريد من كل الدعوات والمناشدات وحتى أي عقوبات هو وقف إطلاق النار والبحث بسلمية عن حلول"، مشيرًا إلى واقع إنساني صعب يعيشه السودان.
ويؤكد حمودة أن المُراد هو أن تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
