قُتل 21 شخصًا أمس الأحد في قصف استهدف سوق مدينة سنار بجنوب شرق السودان، ونُسب إلى قوات الدعم السريع، غداة رفض حكومة البلاد نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين.
واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو. المعروف بحميدتي.
ودفع النزاع بالبلاد إلى حافة المجاعة، وتندد المنظمات الإنسانية منذ أشهر بانعدام الأمن الذي يمنعها من إيصال المساعدات.
21 قتيلًا في السودان
وأوردت شبكة أطباء السودان أن الحصيلة بلغت 21 قتيلًا، مشيرة إلى أن "أكثر من 70 شخصًا أصيبوا" أيضًا في هذا القصف المدفعي الذي نسبته إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وأضاف البيان: "تدين شبكة أطباء السودان المجزرة التي نفذتها الدعم السريع في حق المدنيين بسنار باستهدافها لمواقع تجمعات المواطنين بالأسواق ما أدى لخسائر كبيرة وسط المدنيين العزل".
وفي أواخر يونيو/ حزيران، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة سنجة عاصمة سنّار. وأدت المعارك في الولاية إلى نزوح نحو 726 ألف شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة التي تفيد بأن سنّار كانت تستقبل أساسًا أكثر من نصف مليون نازح بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع.
من جانبه، قال "تجمع شباب سنار" (ناشطون) في بيان: "تجاوز الحصر الأولى لعدد القتلى 20، مع وجود العديد من الإصابات، جراء القصف العشوائي الذي قامت به الدعم السريع داخل سوق سنار وحي الموظفين بالمدينة".
وأوضح البيان أن "مستشفى سنار تشهد الآن حالة من الاكتظاظ الشديد مع تزايد الحاجة لكوادر طبية ومتبرعين بالدم".
وتربط سنّار بين وسط السودان وجنوبه الشرقي الخاضع لسيطرة الجيش.
في أغسطس/ آب، قُتل 80 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية جلنقي في ولاية سنّار حسب مصدر طبي وشهود.
جرائم ضد الإنسانية
والجمعة، دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان، في تقرير، إلى أنّ طرفي النزاع "ارتكبا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي بيان لها السبت، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن "حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان"، مندّدة بـ"استهداف الميليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية" في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وتحدثت الوزارة عن "تناقض غريب" يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكّل".
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها: "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلًا"، ورأت أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".
كما اعتبرت الوزارة أنّ "دور" مجلس حقوق الإنسان الأممي هو "دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آلية خارجية بديلة".
