ألقى القتال الدائر في السودان منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، بظلاله على القطاع الصحي في البلاد ووضْع المرافق الطبية العامة والخاصة.
وتسبّب النزاع المسلّح في تعطيل أغلب المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات في العاصمة الخرطوم، بينما توقفت جميع مصانع الأدوية وتعرّضت الإمدادات الطبية في البلاد لأضرار كبيرة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مخازنها وسط الخرطوم.
والمستشفيات التي كانت تستقبل الآلاف كل يوم في الخرطوم نقلتها الحرب المستمرة إلى حال جديد يصعب معه توفير الخدمات الصحية عدا في نطاق محدود.
وعبر التلفزيون العربي، وجّه المواطن أحمد تاج السر رسالة للطرفين، المجلس العسكري والدعم السريع أن "أناسًا أبرياء يموتون بلا ذنب، وأن المستشفيات أقفلت والشعب يدفع ثمن صراع السياسيين".
وأضاف: "أقول لهم اتقوا الله في الشعب السوداني".
ضرورة فتح الممرات
ومن جملة 130 مستشفى خاصا وعاما ومركزا صحيا، تعمل الآن أقل من 10 مستشفيات حكومية بما فيها المراكز الطبية المتخصصة.
وفي العاصمة، 54 مستشفى حكوميا تعمل منها الآن فقط 6 مستشفيات مرجعية. وعلى قلة المؤسسات الطبية العاملة، يكتنف الوصول إليها الخطر مع معاناة المدنيين ذوي الأمراض المزمنة أو الطارئة.
ومنذ الأيام الأولى لاندلاع القتال في العاصمة السودانية، تطوّع العشرات من المواطنين لمساعدة الأطباء والكوادر الطبية للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى.
ويقول المسؤول الطبي محمد الفاتح عوض إن الوضع مزر وعلى مشارف انتهاء جميع مواد الغسيل الكلوي، مناشدًا طرفي النزاع فتح الممرات من أجل وصول المواد الطبية.
وفيما كانت المستشفيات الخاصة تتقاسم العبء مع القطاع الحكومي على مدى سنوات طويلة، ظلت تستقبل المرضى من خارج العاصمة وتسدّ الحاجة للأدوية، التي باتت منذ الأشهر الأولى للقتال عزيزة المنال في كل مكان.
هكذا، فإن حال المؤسسات الصحية العامة والخاصة في واقع الحرب، يضعها في مقدمة الأوضاع المعقدة والمرافق التي تنتظر ضخّ الحياة فيها مجددًا لتلبية حاجة المواطنين للعلاج في مختلف الظروف.