طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، القضاء بحلّ مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل.
وكتب الصدر في تغريدة على موقع تويتر، أن "حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة ليحل نفسه"، لكنه أشار إلى أن كتلًا فيه "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يتم الرضوخ لمطالبة الشعب بحل البرلمان".
جاء ذلك تزامنًا مع دعوة الإطار التنسيقي، إلى إطلاق مظاهرة شعبية على أسوار المنطقة الخضراء بعنوان "الشعب يحمي الدولة".
البحث عن إضفاء الشرعية
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" شفيق عبد الجبار من بغداد: لإضفاء الشرعية القانونية لمجلس القضاء الأعلى، دأب الصدر والمقربون منه بنشر استمارة وهي عبارة عن شكوى يوقعها العراقيون ويسلمونها إلى اللجان المنظمة للاعتصامات وكذلك كتاب العدل والحكومات المحلية في كل محافظة وتتضمن دعوة قضائية مقدمة ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية - الحكومة - البرلمان).
وأضاف المراسل، أن الشكوى هي لإضفاء الشرعية والقانونية للسلطة القضائية كون الأخيرة لا تمتلك الحق المطالبة بحل مجلس النواب، كما طالب الصدر القضاء الأعلى بحل البرلمان العراقي.
ولفت المراسل إلى أن الخبراء القانونيون، يرون أن مجلس القضاء الأعلى لا يمكنه حل البرلمان باعتباره سلطة أقل من السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان.
واستدرك قائلا: "الرد المقابل من قبل خصم التيار الصدري والمتمثل بالإطار التنسيقي أصدروا بيانًا أعلنوا فيه استمرارهم بالمضي قدمًا بتشكيل الحكومة العراقية واستئناف البرلمان جلساته بغية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".
ميدانيًا، ذكر المراسل أن الإطار التنسيقي دعا أنصارهم إلى للخروج بتظاهرة بمحيط المنطقة الخضراء كما فعلوا هذا قبل عشرة أيام، حيث يحاولون تأليب الشارع العراقي المناصر لهم، وهذا ما يدلل على وجود تصعيد في الشارع العراقي.
