أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رفضه مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتمثّلة في حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ مقتدى الصدر نقل مقترحًا إلى الإطار التنسيقي يتعلق بموافقة كتلته على تسهيل مهمّة تشكيل الحكومة في العراق، مقابل عدم مشاركة دولة القانون فيها.
وقال المالكي تعليقًا على ذلك: "لا حلّ للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرّره نمضي به".
وشدّد المالكي في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى عاشوراء، على أنّ "العراق ونظامه أمانة في أعناقنا جميعًا، والعراق لا يخدمه إلا الالتزام بالقانون والدستور"، على حدّ وصفه.
جاء ذلك في وقت يواصل مناصرو التيار الصدري اعتصامهم في البرلمان منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي، على وقع أزمة سياسية متفاقمة تبدو حتى الآن بلا أفق.
المالكي "غير راضٍ" عن "تساهل" الإطار التنسيقي
وتعليقًا على مواقف المالكي، يتحدّث الكاتب في جريدة الزمان مجاشع التميمي عن تفاوت بين قوى الإطار التنسيقي التي أبدى بعضها ترحيبًا بمبادرة الصدر، خلافًا لما صدر عن المالكي.
ويقول في حديث إلى "العربي"، من بغداد: إنّ "المالكي جاء بهذه الكلمة بعد أن تمّ تقديم السيد هادي العامري على رأي قوى الإطار التنسيقي وهو المعروف بعلاقته الطيبة مع الصدر".
وإذ يعتبر أنّ ما جاء في هذه الكلمة "رد فعل لقوى الإطار التنسيقي"، يذكّر بأنّ "هناك مباحثات أجريت بين الإطار والتيار منذ أشهر ولكن المالكي كان العقبة الرئيسة في إخفاق الطرفين بالوصول إلى توافق، بحسب المعلومات المؤكدة"، على حدّ وصفه.
ويكشف التميمي أنّ "هادي العامري رئيس منظمة بدر يمارس مهمّة ويقوم باتصالات من أجل لقاء السيد الصدر في محاولة منه لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول".
ويشير إلى معلومات عن أن المالكي لم يكن راضيًا عن "التساهل" الذي أبدته بعض قوى الإطار التنسيقي في ما يخصّ الاستماع إلى مطالب الصدر.
ويقول: "الواضح أنّ مقتدى الصدر عطّل الإطار بشكل واضح وربما يخطط لتفتيت هذا الإطار التنسيقي"، مضيفًا أنّ "المالكي يبقى القوة الأكبر في الإطار لكن هناك بعض الأطراف التي تبدو غير راضية بسبب تصلب مواقفه، ولا سيما أنّه يعتبر أن ما يحصل بينه وبين الصدر عبارة عن خصومة شخصية".
أطراف الإطار التنسيقي "منقسمة"
وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، معتمدًا على قدرته على تعبئة الشارع، ودعوته إياهم إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ومنذ بداية الأزمة، ينقسم أطراف الإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوصًا كتلة الفتح الممثّلة للحشد الشعبي، بشأن الإستراتيجية التي ينبغي عليهم اتباعها تجاه الصدر، فيما يعتمد "محور" المالكي نهجًا أقلّ تصالحية مع الخصوم.
ولا يزال العراق منذ الانتخابات المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، حيث أفرزت الانتخابات برلمانًا مشرذمًا، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، وشغل فيه تيار الصدر 73 مقعدًا من أصل 329.
وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف "البيت الشيعي" المهيمنة على المشهد السياسي منذ عام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة.
لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
