أعلنت نقابات مغربية منها نقابة التعليم العالي، المقاطعة الشاملة للالتحاق بالجامعات خلال العام الدراسي المقبل، بحال عدم تصديق الحكومة على نظام أساسي للأساتذة، يكون منصفًا ومحفزًا للرواتب.
وكشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي أنّها توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة بشأن عدد من النقاط، منها ما يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم، لكنّ نقاطًا خلافية عديدة لا تزال عالقة بين الطرفين.
بدورها، وعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة الموضوع وتقديم الحلول في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، الذي سينطلق ثلاثيًا وتحضره الأطراف المعنية، وقد يفضي إلى مسودّة اتفاق.
وتطالب نقابات التعليم العالي بمراجعة القانون المنظّم للتعليم العالي، وتقديم تحفيزات تشمل زيادة الرواتب، والتدرج في المراتب، وجعل الجامعة المغربية مستقطبة للكفايات الخارجية وجاذبة لها.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ الجامعة المغربية تحتاج إلى تنظيم عميق يشمل الكوادر والشعب كي تمثّل نقطة جذب للكفاءات وعاملًا مساعدًا على إدماج الخريجين في سوق العمل.
نقابات التعليم العالي في #المغرب تقاطع العودة الجامعية وتطالب بزيادة الرواتب ودرجات الارتقاء الوظيفي تقرير: عبد الصمد جطيوي #العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/Vzh0XutLZC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 3, 2022
"إجحاف" يطال أساتذة المغرب
من جهته، يوضح محمد العيساوي، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي في فاس، أن هيئة الأستاذة للباحثين ممثلة بنقابة التعليم العالي، استشعرت الإجحاف الذي طال الأساتذة في تجميد رواتبهم لعقدين من الزمن، في الوقت الذي تناقش فيه سبل النهوض بالجامعة الوطنية.
ويشير العيساوي في حديث إلى "العربي"، من الرباط، إلى أن هيئة التعليم العالي ترى أن أول سبل النهوض بالجامعة، يكمن في إصلاح وضعية الأستاذة بزيادة في أجورهم، واحترام استقلالية الباحثين منهم، وزيادة ميزانية البحوث العلمية.
ويكشف العيساوي أن نقابة التعليم العالي تعمل منذ عام 2014 على مسودة النظام الأساسي للأساتذة، وسط تسويف متعمد، لا يمكن أن يستمر ولا سيما في الأسبوع المقبل، الذي يعتبر حاسمًا في البت بتلك الأزمة، إذ تطالب الهيئة الوزارة بالانتقال إلى الخطوات العملية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشف تقرير رسمي، صادر عن المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي، وجود اختلالات في قطاع التعليم في المغرب خاصة على مستوى تدريب الأساتذة.
كما وصف التقرير المدرسة العمومية بمعاناتها من أزمة تعلم، منتقدًا نظام التوظيف المعمول به في القطاع.
