يجتهد الشباب في إيران في عملية البحث عن منزل للإيجار بما يتناسب مع الدخل الشهري لهم عبر عملية بحث مضنية في صفحات الإنترنت، في ظل صعوبة إيجاد الخيار المناسب.
وربما تصل إلى 20 عامًا من الادخار، كي تتمكن أسرة إيرانية متوسطة الدخل من شراء منزل متواضع في ضواحي العاصمة طهران.
وفي هذا الإطار، قال محمد مهدي وهو مهندس حاسوب إيراني لـ "العربي": إنه يعمل منذ عامين لادخار مبلغ بهدف استئجار منزل كونه لا يستطيع امتلاك منزل على المدى المنظور.
العرض والطلب
في المقابل، يرى أصحاب المكاتب العقارية أنهم جزء من قطاع خدمي، ولا علاقة لهم بارتفاع أسعار إيجار البيوت؛ التي تتأثر بالعرض والطلب.
60 مترًا في العاصمة طهران هي أحد خيارات مهدي القليلة، مقابل وديعة تصل إلى أربعة آلاف دولار حتى نهاية العقد، إضافة إلى أكثر من مئة دولار شهريًا كمبلغ للإيجار.
بدوره قال سعيد محمدي، وهو صاحب مكتب عقارات لـ "العربي": إن التضخم في إيران وإحجام الكثيرين عن بيع أو تأجير عقاراتهم، انعكس سلبًا على سوق العقارات بطهران.
وأمام هذه الحالة لا خيار أمام مهدي سوى تأمين عمل إضافي يساعده على تجهيز المنزل وتأمين إيجاره، ولا سيما أن نصف راتبه سيذهب إلى تسديد الإيجار الشهري، في بلد يضم ثلاثة ملايين وحدة سكنية فارغة.
دور الحكومة
وهناك مليون وحدة سكنية سنويًا يجري العمل عليها ضمن مشروع النهضة العمرانية الذي تطلقه الحكومة الإيرانية، والهادف إلى تحقيق حلم الإيرانيين بامتلاك منزل.
وبحسب الصحافي الإيراني محمد جندقي، فإن العرض والطلب وضعف القدرة الشرائية هي أكثر العوامل تأثيرًا على سوق العقارات، مستدركًا بالقول: "هنا لا يجب أن تتدخل الحكومة في مسألة العرض، وعليها رفع القدرة الشرائية للمواطن، عبر خطوات مدروسة".
وتحتل طهران المرتبة الـ 30 على قائمة المدن الأغلى في العالم مقابل دخل الفرد، وهو ترتيب عال يقابله انخفاض في معدل أصحاب المنازل من الإيرانيين، مما يحول المدينة إلى ما يشبه فندقًا ضخمًا فقط.
