في وقت يثير فيه الانتشار العسكري الفرنسي في إفريقيا تنديد عدد من دول القارة، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بأن يبدأ البرلمان، اعتبارًا من هذا الخريف، بالبحث في إستراتيجية فرنسا في إفريقيا وفي منطقة الساحل.
واعتبر ماكرون أن "الحوار بشأن إفريقيا سمح بالتطرق إلى الوضع في عدة دول خصوصًا في منطقة الساحل"، وذلك في رسالة وجّهها إلى قادة أحزاب سياسية التقاهم في 30 من الشهر الفائت.
وخُصص الجزء الأول من هذا اللقاء بين ماكرون ومسؤولي الأحزاب السياسية للبحث في الوضع على الساحة الدولية وتداعياته في فرنسا.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، تجد فرنسا نفسها في وضع حساس جدًا في النيجر، إذ ندد العسكريون الانقلابيون بالاتفاقيات الدفاعية التي تربط بلدهم بباريس وطالبوا فرنسا بسحب نحو 1500 جندي متمركزين في البلاد.
وأقرّت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء بوجود "محادثات" بين الجيشين النيجري والفرنسي حول "سحب بعض العناصر العسكرية" من النيجر، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
شهدت تراجعا، إليكم توزع القواعد العسكرية الفرنسية في إفريقيا👇#فرنسا pic.twitter.com/ri43lvCY6H
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 6, 2023
وحدث انقلاب أيضًا في 30 أغسطس/ آب في الغابون حيث النفوذ الفرنسي بارز أيضًا.
الحضور العسكري الفرنسي في إفريقيا يتراجع
وحرصت فرنسا منذ استعمارها دولًا إفريقية على إبقاء قدمها العسكرية حاضرة على تراب القارة وذلك لأكثر من 70 سنة، فقد كان عدد القواعد العسكرية الفرنسية في القارة عام 1960 مئة شملت 30 ألف عسكري، ونقص منهم 10 آلاف جندي مطلع عام 1970.
ومع بداية تسعينيات القرن العشرين اكتفت باريس بعشرة آلاف عسكري موزعين على أنحاء القارة، ليقتصر عددهم في تقرير أخير عند عتبة 6000 جندي.
ويوجد هذا العدد في 7 بلدان إفريقية، بعد خسارة باريس لقواعدها في إفريقيا الوسطى عام 2021، ومالي بعد انقلاب عام 2022، وبوركينا فاسو مطلع السنة الجارية.
