شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا في الأشهر القليلة الماضية. ويتوقع أن يكون الأرز، وهو غذاء أساسي في معظم أنحاء آسيا، هو التالي ليرتفع سعره بحسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي".
فقد ارتفعت أسعار القمح والحبوب الأخرى واللحوم والزيوت بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الأسمدة والطاقة في العام الماضي بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وشمل ذلك حظر تصدير المواد الغذائية الواردة من الهند (القمح) وأوكرانيا (القمح والشوفان والسكر وغيرها) وإندونيسيا (زيت النخيل).
فقد قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي، بعد قرار الهند حظر تصديره، في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.
وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.
أسعار الأرز في أعلى مستوى لها في عام
وقد أظهر مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالفعل ارتفاع أسعار الأرز الدولية للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا، وفقًا لبيانات شهر مايو/ أيار التي نُشرت الأسبوع الماضي.
وبحسب شبكة "سي أن بي سي" فإنتاج الأرز لا يزال وفيرًا، على حد قول الخبراء. لكن ارتفاع أسعار القمح وارتفاع تكاليف الزراعة بشكل عام، سيجعل أسعار الأرز تستحق المتابعة بعد ذلك.
ونقلت الشبكة عن سونال فارما، كبيرة الاقتصاديين في بنك نومورا الياباني قولها: "نحن بحاجة إلى مراقبة أسعار الأرز في المستقبل، لأن ارتفاع أسعار القمح قد يؤدي إلى بعض الاستعاضة عن الأرز، وزيادة الطلب وخفض المخزونات الحالية".
خطر الحمائية
وأضافت: "إن الإجراءات الحمائية تزيد في الواقع من ضغوط الأسعار على المستوى العالمي لأسباب مختلفة"، لافتة إلى أن تكاليف العلف والأسمدة للزراعة آخذة في الارتفاع بالفعل، وأسعار الطاقة تزيد من تكاليف الشحن.
وحذّرت فارما أن هناك خطرًا من أن تمارس البلدان المزيد من الحمائية، مؤكدة أن المخاطر بشأن الأرز لا تزال منخفضة حيث أن مخزونات الأرز العالمية وفيرة وسط توقعات بأن تكون المحاصيل في الهند جيدة هذا الصيف.
وكانت تايلاند وفيتنام تجريان محادثات بشأن صفقة لزيادة أسعار صادراتهما من الأرز، وفقًا لتقرير لوكالة رويترز نقلًا عن مسؤول حكومي تايلاندي في أواخر مايو/ أيار الماضي.
كما قام تجار الأرز بشراء المزيد من الأرز الهندي في الأسبوعين الماضيي، وفقًا لتقرير للوكالة في 6 يونيو/ حزيران.
مخاوف من حظر تصدير الأرز من الهند
وقال كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ديفيد لابورد، لشبكة "سي أن بي سي": "في الوقت الحالي، سأكون أكثر قلقًا من قيام الهند بفرض حظر على تصدير الأرز في الأسابيع المقبلة - كما كانوا يفكرون بعد القمح والسكر".
وتعد الهند والصين أكبر منتجين للأرز في العالم، ويمثلان أكثر من نصف الإجمالي العالمي، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتحتل كل من وتايلاند المركزين الخامس والسادس على التوالي.
جوانب إيجابية لارتفاع الأسعار
واعتبر لابورد أن زيادة الأسعار ستكون أفضل بكثير من أي حظر للتصدير.
وقال: "يجب أن نفرق حقًا بين ارتفاع الأسعار الذي يعوض عن التكاليف المرتفعة ويفيد المزارعين وبين حظر التصدير" الذي يرفع الأسعار في الأسواق العالمية ولكنه يدفع الأسعار إلى الانخفاض في الأسواق المحلية.
وأوضح نافيس ميه، الممثل الإقليمي لجنوب آسيا في المعهد الدولي لأبحاث الأرز للشبكة، أن تكاليف الطاقة التي ترتفع عالميًا، تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الأرز.
وستؤثر الزيادة في أسعار الأرز بشكل سيئ على الكثيرين في آسيا، التي تعد أكبر مستهلك للسلع الأساسية.
ومن جهته، أشار فريدريك كاريير، العضو المنتدب ورئيس إستراتيجية الاستثمار في "آر بي سي ويلث مانجمنت" إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية التابع للأمم المتحدة أظهر أن الأسعار الآن أعلى بنسبة 75% من مستويات ما قبل الوباء.
وكتب في تقرير صدر في يونيو/ حزيران: "أدى نقص العمالة المرتبط بالوباء والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الوضع من خلال تقليص الإمدادات الغذائية ودفع أسعار الطاقة إلى أبعد من ذلك"، موضحًا أن ثلث تكاليف إنتاج الغذاء مرتبطة بالطاقة.
