تخشى بنما أن يشملها مرة أخرى تحقيق جديد في الملاذات الضريبية يعتزم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية نشره باسم "وثائق باندورا" اليوم الأحد، بحسب رسالة حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية أمس السبت.
وقالت الحكومة البنمية في الرسالة التي أرسلتها إلى الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عن طريق مكتب محاماة: "قد تكون الأضرار غير قابلة للإصلاح".
وتحذر الرسالة من أن "أي منشور" يعزز "التصور الخاطئ" للبلاد كملاذ ضريبي محتمل "سيكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها".
وأعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في تغريدة أنه سينشر الأحد "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن" بناءً على 11,9 مليون وثيقة مسربة "تغطي جميع أنحاء العالم".
والتحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" هو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة، بحسب الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
Our most expansive exposé of financial secrecy yet is coming tomorrow at 12:30 p.m. EDT, 4:30 p.m. GMT. The #PandoraPapers is based on a leaked dataset of more than 11.9 million files covering every corner of the globe. Sign up to our newsletter here: https://t.co/UDy2dcd8OJ pic.twitter.com/qOkyAY3rS2
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
وأشارت رسالة حكومة بنما إلى العديد من الإصلاحات التي نفذتها هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى خلال السنوات الماضية، والتي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأوردت أنه منذ 2016، تم تعليق تسجيل أكثر من 395 ألف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها.
وتخشى الحكومة من أن تواجه بنما مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية، بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عام 2016 والمعروف باسم "وثائق بنما".
وأعلن مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا عام 2018 وقف كل نشاطاته، في أعقاب هذه الفضيحة.
وثائق بنما
وكانت فضيحة "وثائق بنما" بدأت في 3 أبريل/ نيسان عام 2016، مع تسريب 11,5 مليون وثيقة رقمية من مكتب المحاماة موساك فونسيكا. وهذه الوثائق الحساسة، التي حللتها المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين أدت إلى سلسلة صدمات في العالم بينها استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون، ثم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف.
وبعد تسرب الوثائق، فتح 150 تحقيقًا على الأقل في 79 بلدًا في قضايا تهريب ضريبي، أو تبييض أموال، حسب المركز الأميركي للنزاهة العامة.
وقامت بنما منذ ذلك الحين بسلسلة إصلاحات لتعزيز الرقابة المصرفية، ومعاقبة التهرب الضريبي بالسجن، وتبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي.
