مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة "فرانس برس".
وفتح القضاء اللبناني في أبريل/ نيسان تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضًا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
"تُرك رهن التحقيق"
وفي 19 يوليو/ تموز، قرّرت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".
وأفاد المصدر القضائي أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة". وقرّر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق، في انتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة".
وأوضح أن استجواب سلامة "مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب".
كما أشار إلى أن "التحقيق الذي يخضع له لبناني صرف، لكن الملف تأسّس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".
"المداولات كانت سرية"
ونفى سلامة مزاعم فساد سابقة ضده ووصفها بأنها حملة تشهير.
وردًا على سؤال لوكالة "رويترز" قال سلامة: إن المداولات كانت سرية.
وأفاد في رسالة نصية: "يجب ألا نخلط بين الشبهات والاتهامات. ما زالت قضيتي محل اشتباه. أنا أيضًا غير متهم".
ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولًا إلى جنيف مرورًا ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في يناير/ كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية، التي أرسلت في فبراير/ شباط "النتيجة الأولية" لديها، بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي، على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
"أفعال محددة ذات وصف جرمي"
وأوضح المصدر القضائي اليوم الخميس لـ "فرانس برس"، أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية، ولا بالسياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود، ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي".
وأشار إلى أن "التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات، قد تستدعي محاكمته على أساسها".
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مرارًا عن نفسه، قائلًا: إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال".
ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عامًا مصرفيًا استثماريًا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.
ويواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، يُعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي.
ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي لتأليفها، لتضع حدًا للانهيار المتمادي.
