أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الإثنين، ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 9.8%، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ونشر المعهد بيانات أشار فيها إلى "استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية"، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
ومقارنة مع الشهر الماضي، ارتفعت أسعار عدد كبير من المواد الغذائية والمشروبات بنسب تتراوح بين 3 و16%، وفق الأرقام الرسمية.
كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة للشهر نفسه بنسب تتراوح بين 9 و10%، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسب تتراوح بين 6 و10%.
أما أسعار النقل فوصلت 8.9% بسبب إدراج زيادة جديدة هي الخامسة خلال العام 2022 للمحروقات، ودخولها حيّز التطبيق.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغت نسبة التضخم في تونس 9.1%، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليًا، وارتفاع أسعارها عالميًا.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، لفت علي الفرشيشي المتحدث السابق باسم وزارة التجارة التونسية إلى أن هذه الأزمة كانت متوقعة ومنتظرة منذ شهر يوليو/ تموز الفائت، وذلك بسبب الارتجال في طريقة تسيير الأمور الاقتصادية واستقراء المستقبل، على حدّ قوله.
وقال الفرشيشي: "عندما تدخل الأسواق التونسية فستلحظ فقدان معظم المواد الأساسية مثل الحليب، والبنزين، والسكر، وغيرها من السلع الضرورية"، ما يثير مخاوف من اندلاع "ثورة جياع" في البلاد.
