بعد إشارات متضاربة من بروكسل، أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الثلاثاء، معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للفلسطينيين.
وقال بوريل للصحافيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء".
ويعاني المدنيون داخل قطاع غزة الذي يتواصل العدوان الإسرائيلي عليه لليوم الخامس على التوالي وأسفر عن استشهاد أكثر من 950 شخصًا، من الحصار الذي حرمهم الكهرباء والماء والطعام. كما تعاني المستشفيات من نقص بالوقود والإمدادات الطبية.
"قرارات تتعارض مع القانون الدولي"
وبوريل الذي قال لصحافيين في مسقط إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، على حد تعبيره، تدارك بالإشارة إلى "وجوب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني"، معتبرًا أن "بعض القرارات تتعارض مع هذا القانون الدولي".
وأشار إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي دعا إلى إنشاء "ممرات إنسانية لتسهيل مرور الأشخاص الذين يريدون الفرار من قصف غزة" عبر الحدود إلى مصر.
وكانت المفوضية الأوروبية أكدت مساء الإثنين أنها تجري "إعادة تقييم" لمساعداتها التنموية للفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان المفوض الأوروبي المكلّف الجوار وعمليات التوسيع أوليفر فارهيلي تعليق "كل المدفوعات" للفلسطينيين.
لكن الحكومة اليسارية الإسبانية أعربت عن "عدم ارتياحها" و"معارضتها" للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذها مقاومون داخل مستوطنات غلاف غزة.
وفي السياق عينه، أكد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن "فرض إسرائيل لحصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "هذا يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي بالفعل في غزة، بما يشمل قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ضوء تزايد أعداد الجرحى"، مضيفًا أن الحصار قد يرقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".
كما أفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة جيمس إيلدر، بأن "يونيسف منزعجة بشدة من التدابير التي تستهدف قطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن غزة".
وأضاف: "هذا سيضيف مستوى آخر من المعاناة إلى الكارثة الحالية التي تواجهها الأسر في غزة".
