اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، بأنها دولة "فصل عنصري"، في أول تقرير من نوعه للمنظمة أشادت به حركة حماس ورفضته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في مؤتمر صحافي عقد في مدينة القدس بمساءلة إسرائيل عن ارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين المقيمين داخل الخط الأخضر والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن اللاجئين والنازحين في بلدان أخرى.
"نظام فصل عنصري"
جاء حديث الأمينة العامة للمنظمة أثناء الإعلان عن تقرير أعدته منظمة العفو الدولية الذي يبين بـ"التفصيل"، كيف أن إسرائيل "تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه".
وهذه هي المرة الأولى، التي تقول فيها منظمة العفو الدولية إن إسرائيل "تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن وجودهم".
وجاء التقرير في 182 صفحة بعنوان: نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت كالامار في المؤتمر الصحافي: "يوثق التقرير كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".
وأضافت: "يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلًا عنصريًا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".
حماس ترحب بتقرير "أمنستي" وإسرائيل ترفضه
وقبيل إصدار التقرير، أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بخطوة "أمنستي"، وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس (إقليم الخارج) هشام قاسم في بيان: إن حركته تنظر "بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها".
وتابع: "التقرير يصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
واعتبر هذا التقرير "مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودًا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".
وقال إن الحملة الإسرائيلية ضد منظمة أمنستي، على خلفية إصدار هذا التقرير، بمثابة "جهد آخر يُضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، وذلك من خلال سعيه لمحو الحقائق وتغييبها عن الرأي العام العالمي".
ومساء الإثنين، استبقت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشر التقرير، بمهاجمته، قائلة في بيان: "ترفض دولة إسرائيل رفضًا قاطعًا كل الادعاءات الكاذبة التي سترد في تقرير منظمة العفو الدولية".
وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن التقرير "يقوم بإعادة تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن منظمات الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة"، على حدّ وصفها.
وذهبت أبعد من ذلك باتهام التقرير والمنظمة الدولية بـ"إضفاء الشيطنة على إسرائيل وصب الوقود على نار معاداة السامية. وفيما "فضّلت" عدم نشر التقرير، قالت إنّه "لا يحترم أولئك الذين يقدرون حقًا حقوق الإنسان ويحاولون إبرازها"، على حدّ زعمها.
إسرائيل تخشى التقارير الدولية
وفي هذا الإطار، بين مراسل "العربي"، أحمد دراوشة، أن ما يميز تقرير "أمنستي" هو وصفه لممارسات الاحتلال التي جرت منذ عام 1947 حتى اليوم، على أنها تهدف إلى ضمان هيمنة اليهود في المنطقة على حساب الفلسطينيين.
ولفت المراسل من القدس المحتلة، إلى أنها المرة الأولى التي تذهب فيها منظمة دولية لتبحث عما جرى خلال النكبة عام 1948، وتصف ما حدث بأنه نظام فصل عنصري.
وأضاف أن إسرائيل تخشى من أن يصبح مصطلح (أبارتهايد)، وصفًا لها في تقارير المؤسسات الدولية، كما أنها تخشى من التقرير الذي سيصدره مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران المقبل، بخصوص انتهاكات الحرب الأخيرة في مايو/ أيار الماضي.
وأكد دراوشة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها بشأن المواجهات التي حدث داخل الخط الأخضر.
