حذر حقوقيون ومسؤولون فلسطينيون، السبت، من "جريمة مركبة" وانتهاكات ترتكبها إسرائيل بمنطقة الأغوار الفلسطينية، وذلك عقب محاربة الاحتلال للفلسطينيين في مياه شربهم ضمن تصعيد لسياسة التهجير القسري بحقهم.
وأصدرت "المحكمة العليا الإسرائيلية"، أمس الجمعة، قرارًا ألغت بموجبه أمرًا احترازيًا يمنع هدم خزان مياه سعته 250 مترًا مكعبًا في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، تعود ملكيته للمواطن ثابت أبو ثابت.
وفي أول تعليق لها أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية، في بيان صدر عنها، أمس الجمعة، أن "الاحتلال يحارب الفلسطينيين في مياه شربهم ضمن تصعيده لسياسة التهجير القسري بحقهم".
موضحةً أن هذا "القرار الاحتلالي بهدم خزان المياه يأتي وسط عاصفة ثلجية تضرب البلاد، تسببت في موجة صقيع دمرت غالبية المحاصيل الموسمية في منطقة الأغوار الفلسطينية".
جريمة مركبة
وأوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، خلال مؤتمر صحافي، أن "إسرائيل ترتكب جريمة مركبة، فهي تفشل في القيام بواجبها كقوة محتلة مسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وترتكب جريمة بهدم المشاريع الإنسانية".
وأضاف العاروري: "أمس الجمعة أبلغتنا المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلغاء الأمر الاحترازي لمنع هدم الخزان".
ومضى يقول: "رسالتنا اليوم أن أبواب المحاكم الإسرائيلية، أغلقت في وجه أهالي فروش بيت دجن، ولم يبق لدينا إلا أن نلجأ للعدالة الدولية".
من جهته، أكد مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن فروش بيت دجن تتعرض لتهجير قسري وكثير من المضايقات الإسرائيلية.
وتوجه بـ"صرخة لقناصل دول العالم والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، ليقولوا كلمتهم والضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت الاستيطانية" لوقف جرائم الاحتلال في الأغوار.
بدوره، أشار عازم الحاج أحمد، رئيس مجلس محلي فروش بيت دجن، إلى تراجع عدد سكان القرية، بفعل الانتهاكات الإسرائيلية من حوالي 6 آلاف نسمة عام 1966، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلى نحو 1200 اليوم.
مضايقات على الأغوار
يذكر أن منطقة الأغوار تمتد من مدينة بيسان شمالًا، حتى النقب جنوبًا، وبين نهر الأردن والبحر الميت شرقًا، والسفوح الشرقية للضفة الغربية غربًا.
وتبلغ مساحة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 1000 متر مربع)، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكنها حوالي 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعًا.
يذكر أن قرية فروش بيت دجن يقطنها 1200 مواطن، يعتمدون في معيشتهم على الزراعة وتربية المواشي، ويتعرضون لاعتداءات مستمرة من الاحتلال، الذي يحول دون ربط القرية بشبكة المياه.
كما صادر الاحتلال 11 ألف دونم من أصل 14 ألفًا يمتلكها أهالي القرية، وأقام عليها مستوطنتي "الحمرا" و"ميحولا" وحاجزًا عسكريًا، إلى جانب إعلان مساحة واسعة من أراضيها كـ "منطقة عسكرية" للاحتلال.
ورغم أن سلطات الاحتلال حفرت بئرين ارتوازيين وسط القرية وعلى أرضها تضخ آلاف الأكواب من المياه، إلا أن أهلها ممنوعون من الحصول على شربة ماء.
ويعتمد الأهالي للشرب والزراعة على مياه ينابيع تمتد من عين شبلي، وحاولوا غير مرة إنشاء خزانات تجميع يعتمدون عليها في مواسم المحل والجفاف.
وأقاموا خزانًا بسعة 500 متر مكعب ليخدم القرية وبعد معركة طويلة استمرت ما يزيد عن 5 سنوات هدمت الإدارة المدنية للاحتلال الخزان، منتصف يوليو/ تموز 2021 بطريقة التفافية بعد تعليق ورقة في ساعات الليل قرب الخزان أنها تنوي هدمه.
