أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن سفير المنظمة الدولية الذي يمثل الحكومة الأفغانية التي أطيح بها، طلب البقاء في مقعد بلاده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، فيما قد يسبب مواجهة مع حكومة طالبان إذا حاولت تعيين مبعوثها إلى المنظمة.
وبعث السفير غلام إسحق زاي رسالة موقعة منه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تضم قائمة بأسماء الوفد الأفغاني إلى الجمعية العامة، وذلك حسبما أفاد فرحان حق المتحدث باسم غوتيريش.
ولم يتضح بعد إن كانت طالبان، التي سيطرت على مقاليد الأمور في أفغانستان الشهر الماضي مع انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد بعد عشرين عامًا من الحرب، سترسل مبعوثًا خاصًا بها إلى الأمم المتحدة.
ويسافر العشرات من زعماء العالم إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية، ومن المقرر في الوقت الحالي أن يلقي إسحق زاي خطابًا في آخر يوم من الاجتماعات في 27 من سبتمبر/ أيلول.
ويجري التعامل مع أوراق اعتماد الوفود إلى الأمم المتحدة من قبل لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء يجري تعيينهم سنويًا. وتضم اللجنة التي جرى الإعلان عنها يوم الثلاثاء أعضاء من جزر الباهاما وبوتان وتشيلي والصين وناميبيا وروسيا وسيراليون والسويد والولايات المتحدة.
وفي الفترة السابقة من حكم طالبان بين عامي 1996 و2001، ظل سفير الحكومة الأفغانية التي أطيح بها هو ممثل البلاد أمام الأمم المتحدة بعد أن أرجأت اللجنة قرارها بسبب التنافس على شغل مقعد البلاد في المنظمة الدولية.
وقال غوتيريش الشهر الماضي: إن "رغبة حركة طالبان في الحصول على اعتراف دولي هي الوسيلة الوحيدة للمجتمع الدولي للضغط على الحركة من أجل تشكيل حكومة شاملة واحترام الحقوق في أفغانستان، ولا سيما حقوق المرأة".
شرطة الأخلاق التابعة لطالبان
وعلى صعيد التطورات على الساحة الأفغانية، غيّر عمال في العاصمة الأفغانية كابل اللافتات الخاصة بوزارة شؤون المرأة ووضعوا مكانها لافتات شرطة الأخلاق التابعة لطالبان اليوم الجمعة، فيما أوضحت موظفات سابقات بالوزارة أنهن مُنعن من دخول المبنى.
وبحسب صور وشهود من رويترز، فقد غُطيت لافتة المبنى بلافتة أخرى باللغتين الدارية والعربية مكتوب عليها "وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وتضمنت قائمة المناصب الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان في السابع من سبتمبر/ أيلول منصب القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم تتضمن أي إشارة إلى عنصر نسائي بين الوزراء، لكن الحركة لم تؤكد أنها حلت الوزارة.
استقالة وزيرة الدفاع الهولندية
وعلى جانب آخر، استقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايلفلد الجمعة على خلفية الفوضى التي سادت عمليات الإجلاء من أفغانستان، حاذيةً بذلك حذو وزيرة الخارجية سيغريد كاغ.
وقالت بايلفلد: "أبلغتُ حزبي ورئيس الوزراء بأنني سأطلب من الملك قبول استقالتي"، وذلك غداة مذكرة قدّمها نواب تنتقد الحكومة لفشلها في إجلاء بعض الأفغان ولعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لطالبان على الحكم.
وأكدت أيضًا للصحافيين أنها لا تريد "عرقلة العمل المهم" الذي يقوم به زملاؤها إذ لا يزالون يحاولون إجلاء أشخاص من أفغانستان.
واستقالت زميلتها في وزارة الخارجية سيغريد كاغ الخميس بعدما تعرّضت لانتقادات من جانب البرلمان لعجز الحكومة عن إجلاء بعض الأفغان وعدم ملاحظة مؤشرات السيطرة الوشيكة لطالبان على البلاد.
والوزيرتان الهولنديتان هما أول مسؤولين غربيين يقدمان استقالتهما ويتحملان مسؤولية الفوضى التي عمّت أفغانستان بين سيطرة طالبان على كابول في 15 أغسطس/ آب وانسحاب القوات الأميركية أواخر أغسطس.
إلا أن تأثير استقالتهما على النظام السياسي الهولندي يُفترض أن يكون محدودًا، إذ إن البلاد لا تزال تنتظر تشكيل حكومة جديدة بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 17 مارس/ آذار.
