يتجاوز اليوم الثلاثاء، عدد سكان العالم عتبة ثمانية مليارات، بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بعد أن كان العدد يقدر بمليار عام 1800.
ويعيش 61% من سكان العالم في قارة آسيا ويقدر عددهم بـ 4,7 مليارات نسمة، فيما يعيش 17% من سكان العالم في إفريقيا بتعداد يصل إلى 1.3 مليار نسمة، وتعد القارة الأسرع نموًا.
أما في أوروبا فيوجد 10% من سكان العالم بـ 750 مليون نسمة، بينما يقطن 8% من سكان العالم في أميركا الجنوبية (650 مليونًا) و5% في أميركا الشمالية (370 مليونًا). وتأتي قارة أوقيانوسيا في المرتبة الأخيرة بتعداد 43 مليون نسمة.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إن: "هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب".
أسباب النمو
وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية، إذ إن الناس باتوا يعمّرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.
The world’s population has reached 8 billion today. More than half of this population lives in just seven countries. 🇮🇳🇨🇳🇵🇰🇺🇸🇧🇷🇳🇬🇮🇩 Watch! #Population #8BillionStrong #8BillionPeople pic.twitter.com/O6GVRH28ZS
— Moneycontrol (@moneycontrolcom) November 15, 2022
كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصًا في بلدان العالم الأكثر فقرًا، ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرّض أهداف التنمية للخطر.
وفاقم النمو السكاني التداعيات البيئية للتنمية الاقتصادية، لكن فيما يخشى البعض من أن يتجاوز عدد ثمانية مليارات نسمة إمكانيات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء.
وفي حين استغرق نمو سكان العالم 12 عامًا من 7 إلى 8 مليارات، سيتطلب الأمر حوالي 15 عامًا- حتى عام 2037- حتى يصل عددهم إلى 9 مليارات، في إشارة إلى تباطؤ معدل النمو الإجمالي لسكان العالم، وفق الأمم المتحدة.
ويتزايد عدد سكان العالم بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من 1% عام 2020. وتشير أحدث التوقعات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم، يمكن أن ينمو إلى حوالي 8.5 مليارات عام 2030 و9.7 مليارات عام 2050.
وسيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان: جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة. كما من المتوقع أن تساهم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من نصف الزيادة المتوقعة حتى عام 2050.