أثارت إحصائية أجرتها نقابة الأطباء في مصر، جدلًا واسعًا في البلاد، بعدما كشفت أن 4621 طبيبًا قدموا استقالاتهم خلال عام 2022 في المستشفيات الحكومية.
واعتبر الأمين السابق لصندوق نقابة الأطباء خالد سمير أن الاستقالات ليست الوسيلة الوحيدة للهروب من ظروف العمل التي تحيط بالأطباء داخل المستشفيات الحكومية في مصر.
وقال في حديث إلى "العربي"، إنّ هناك أكثر من وسيلة لذلك منها عدم استلام التكليف، والإجازات المطولة، وأن هذا الأمر يشير إلى أن العدد الكلي قد يكون أكثر بكثير ممّا كشفته الإحصائية.
أسباب الاستقالات
ووفق الاستبيان الذي أجرته نقابة الأطباء فإن معظم أسباب تلك الاستقالات، تركزت على تدني الأجور وسوء بيئة العمل، الأمر الذي دفع وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سحر البزار، إلى تقديم طلب الإحاطة بشأن تلك الاستقالات.
ولفت سمير إلى أنّ أعداد الأطباء المستقيلين شهد تزايدًا تدريجيًا خلال السنوات الخمس الأخيرة في مصر، معتبرًا أن من الأسباب الكامنة وراء ذلك ظاهرة الاعتداء على الأطباء وساعات العمل الطويلة.
كما أشار إلى قوانين المسؤولية الطبية التي تعرّض الأطباء لأحكام بالسجن، و"هذه ظاهرة كون مصر هي الدولة الوحيدة التي تحاسب الطبيب على نتائجه الطبية وفقًا لآراء المرضى وأسرهم".
وأوضح أن هناك عوامل عدة ظهرت في الآونة الأخيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية دفعت لارتفاع عدد الاستقالات في صفوف الأطباء كالغلاء والتكاليف التي تتوجب عليهم سواء في المواصلات أو الغذاء أو غيرها من الاحتياجات، الأمر الذي جعل تكلفة العمل أكثر من العائد في ظل تدني الأجور.
طريق الهجرة
ورأى سمير في حديثه إلى "العربي"، أنّ عامل الهجرة بات مؤثرًا لدى الأطباء في ظل النقص الكبير في أعدادهم في بعض الدول الأوروبية وكذلك في الولايات المتحدة وكندا.
وشدد على ضرورة وضع "خطة إنقاذية" للقطاع الطبي في مصر، لا سيما أنّ الأمور تزداد سوءًا بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع قيمة الدولار وأسعار المستلزمات الطبية بشكل مضاعف خلال الآونة الأخيرة.
وشهدت مصر خلال العام الحالي هبوطًا تدريجيًا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، حيث خسرت 15% من قيمتها في مارس/ آذار الماضي، ثم 45% في أكتوبر/ تشرين الأول، لتصل الخسارة اليوم إلى أكثر من 70% وفق تصريح سابق للباحث الاقتصادي، أحمد ذكر الله، مع "العربي".
وأشار الأمين السابق لصندوق نقابة الأطباء إلى أنه لا بد من وضع حلول عملية لتدارك الأمر، دون محاولات "استعراض عضلات"، فالدستور المصري يقر بالتأمين الصحي الشامل الذي يواجه عرقلة سياسية.
